نائب: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر له دور كبير في دعم المجني عليهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤكداً أنه خطوة مهمة لدعم الضحايا المجني عليهم في هذه الجرائم، وخطوة تعزز جهود الدولة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكد أهمية اختصاصات الصندوق في تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
الدعم المالي والخدمات الأساسيةوأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يوفر الدعم المالي والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الدعم النفسي، والمساعدة القانونية، وهذه الخدمات تساعد الضحايا في التعافي من الصدمات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
وأوضح أن الصندوق سيساعد في تعزيز إعادة التأهيل والاندماج من خلال الدعم المالي والإرشاد، ومساعدة الضحايا على العودة إلى حياتهم الطبيعية واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، كما يمكن أن يوفر الصندوق فرصًا للتدريب المهني والتعليم لمساعدة الضحايا في بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن أن الصندوق يمكن أن يدعم الجهود القانونية لملاحقة المتاجرين بالبشر وضمان حصول الضحايا على العدالة من خلال توفير الدعم القانوني.
ولفت إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم التعاون بين الدول في محاربة هذه الجريمة وتقديم المساعدة للضحايا من مختلف الجنسيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ضحايا الاتجار بالبشر مجلس النواب الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
وبحسب رويترز يأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى إفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة "ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة"،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان