وضع قانون العقوبات المصري، عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بجريمة خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياتهم للخطر، فقد نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ 7 سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين، وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر فقده عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا.

وإذا تسبب ذلك الجرح في موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.

ويُعاقب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة 200 جنيه كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ 7 سنوات وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين كل من خطف طفل بالتحيل أو الإكراه.

وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة خطف الاطفال خطف الأطفال قانون العقوبات المصري تعريض الطفل للخطر السجن المؤبد الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الكويت.. تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً

بناء على توجيهات أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من «أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما».

وأمر اليوسف بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما، ودعا الشيخ فهد اليوسف قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.

وأضاف اليوسف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية، لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.

وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم علاوة على الجزاء الذي يطبق عليهم.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ فهد اليوسف إلى السجن المركزي وتناوله الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، وكان في استقباله مدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد الركن فهد العبيد وعدد القيادات.

وهنأ اليوسف قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والقائمين على السجون والنزلاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الإصلاحية، إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت شهد نقلة نوعية في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
  • الكويت.. تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً
  • «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم