هل يمكن تعديل الرغبات على موقع التنسيق 2024 لطلاب المرحلة الأولى؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تعديل الرغبات على موقع التنسيق 2024 لطلاب المرحلة الأولى.. أمر يهتم بمعرفته طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع يؤهلهم للتنسيق في تلك المرحلة، والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 12-8-2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 16-8-2024، وذلك لتجنب الأخطاء وتسجيل الرغبات بدقة.
هل يمكن تعديل الرغبات على موقع التنسيق 2024 لطلاب المرحلة الأولى؟وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يمكن تعديل الرغبات على موقع التنسيق 2024 لطلاب المرحلة الأولى، لعدة مرات وحتى الموعد المحدد لإغلاق تنسيق المرحلة، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.
ونصحت وزارة التعليم العالي الطلاب بالاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري الخاص به وعدم الإفصاح به لأحد غيره؛ حتى لا يتم تغيير الرغبات التي يريدها الطالب، لافتة إلى أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم أو الاحتفاظ بنسخة من رغباته على حاسبه الشخصي حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.
ويتم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وهي خدمة مجانية مُتاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg:
وتعمل خدمة التنسيق الإلكتروني بمعامل الحاسبات الآلي بالجامعات المصرية الحكومية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وحيث تفتح المرحلة لمدة 5 أيام.
تفتح معامل التنسيق الإلكتروني بمعامل الجامعات الحكومية اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.
كما يمكن للطالب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
الحد الأنى للقبول بالكليات طبقا للشعبويختلف الحد الأدني للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية، ويتم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاثة لطلاب الثانوية العامة المصرية، كما يتم الإعلان عن نتائج باقي الشهادات عبر الموقع التنسيق الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موقع التنسيق 2024 تنسيق المرحلة الأولي 2024 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2024 التنسيق الإلكتروني موعد تنسيق المرحلة الأولى طلاب الجامعات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة تنسيق المرحلة الأولى التنسيق وزارة التعليم العالي التنسیق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية. وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال. من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري. فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.