في قبضة السموم: 350 تاجرا بالرمادي يسقطون الشباب في براثن المخدرات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
8 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: إلقاء القبض على 350 تاجراً ومروجاً للمخدرات في العراق وضبط ثلاثة ملايين حبة مخدرة في إحدى المحافظات، يمثل تطوراً خطيراً يكشف عن حجم انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العراقي.
هذه الأرقام المقلقة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، في وقت تتصارع فيه مع أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة.
وزيادة أعداد المتورطين في تجارة المخدرات ليست مجرد إحصائية؛ بل هي مؤشر على تدهور اجتماعي يتطلب معالجة جذرية. وفقاً لإحصائيات غير رسمية، يُقدّر أن نسبة تعاطي المخدرات قد زادت بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس توسع الظاهرة بشكل متسارع.
تداعيات اجتماعية عميقة
انتشار المخدرات بهذا الحجم يعكس تراجعاً في القيم المجتمعية ويشير إلى تصدع في نسيج المجتمع العراقي.
يقول علي أحمد، أحد سكان بغداد، “لم نكن نسمع عن المخدرات في مجتمعاتنا بهذا الشكل قبل بضع سنوات. الآن، بات الأمر كابوساً يؤرقنا، خاصة أنني أرى الشباب ينزلقون إلى هذا الهاوية من دون أي تدخل فعال”. الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان باتوا عرضة للاستقطاب من قبل شبكات تهريب المخدرات التي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة ونقص فرص العمل لتجنيدهم في هذا النشاط غير المشروع. هذا التوسع في تجارة المخدرات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، وتفاقم حالات العنف الأسري، وزيادة حالات الطلاق والتفكك الأسري، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
انعكاسات اقتصادية وأمنية
التورط الواسع في تجارة المخدرات يضيف عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العراقي، إذ أن الأموال المتداولة في هذا النشاط غالباً ما تكون خارج النظام الاقتصادي الرسمي، مما يقلل من قدرة الدولة على تحصيل الضرائب وزيادة الإيرادات.
يشير الاكاديمي الاقتصادي، سامي حسين، إلى أن “النشاطات غير القانونية مثل تجارة المخدرات تساهم في إضعاف الاقتصاد بشكل غير مباشر من خلال تهريب الأموال وغسلها بعيداً عن القطاع المالي الرسمي، مما يقلل من فعالية السياسات الاقتصادية ويعقد الأزمات المالية”.
ومن الناحية الأمنية، فإن انتشار المخدرات يعزز من قوة ونفوذ الجماعات الإجرامية، مما يزيد من التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن والاستقرار. يشير أحد الضباط المسؤولين في مديرية مكافحة المخدرات إلى أن “التصدي لهذه الشبكات أصبح أكثر تعقيداً بسبب تعاونها مع جهات خارجية، الأمر الذي يهدد السيادة الوطنية ويزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الأمني”.
الحاجة إلى استجابة شاملة
التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية لتشمل تعزيز الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات وتطوير برامج إعادة التأهيل للمصابين بالإدمان.
توضح ليلى عبد الله، المختصة في علم الاجتماع، أن “معالجة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ من الجذور، من خلال برامج توعية مكثفة في المدارس والجامعات، إلى جانب توفير دعم نفسي واجتماعي للأسر المتضررة”.
وتضيف “يجب أن تركز الحكومة على خلق فرص عمل للشباب وتحسين الوضع الاقتصادي كجزء من حل شامل للحد من انتشار هذه الظاهرة، كما ينبغي تشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول المخدرات إلى البلاد، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة شبكات التهريب التي تستغل ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق.
مستقبل مشروط
مستقبل المجتمع العراقي مرتبط بقدرته على مواجهة تحدي المخدرات بجدية وفعالية، و إذا لم يتم اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة، فقد نجد أن العراق يقف أمام أزمة اجتماعية وأمنية أكبر بكثير من الأزمات التي واجهها في الماضي.
يقول المواطن حسين علي، “إذا لم يتم التحرك سريعاً، سنفقد جيلاً كاملاً لصالح المخدرات والجريمة”، معبراً عن مخاوفه من تأثير هذه الظاهرة على مستقبل البلاد. مكافحة المخدرات يجب أن تكون أولوية وطنية، تلتف حولها كل فئات المجتمع ومؤسساته، لضمان مستقبل أكثر استقراراً وأمناً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تجارة المخدرات هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
نواب البرلمان:ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليخفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريزيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصرزيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مؤكدين أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مشيرةً إلى أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.5%، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدةً أن الوصول إلى 10% بحلول 2026 سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشادت بتوجيهات القيادة السياسية لضبط الإنفاق الحكومي، مشيرةً إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الخدمات العامة، وضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى.
تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثماراتكما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يستفيد منه جميع المواطنين.
ودعت متى إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة، وتكثيف الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وعدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المدارس، وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلابوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاع التعليم يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالإضافة إلى دعم المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التربوية، مضيفا أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي.
نجاح الإصلاحات الاقتصاديةكما أشادت بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، مؤكدةً أن ذلك يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن استمرار هذا الاتجاه يمكن أن يحقق المستهدف وهو 10% بحلول 2026، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادةوأكدت أن الاهتمام بالتعليم لا يجب أن يقتصر فقط على زيادة المخصصات المالية، بل يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزانية في تطوير المنظومة التعليمية بشكل حقيقي وملموس.
ومن جانبه أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل