دعوى قضائية تؤكد ما نشرته «الوطن».. عائلة أحد ضحايا الغواصة تيتان تقاضي «أوشن جيت»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بعد مرور أكثر من عام على حادث انفجار الغواصة «تيتان» الشهيرة، رفعت عائلة البحار الفرنسي بول هنري نارجوليت الذي لقي حتفه في الحادث دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن الغواصة وهي «أوشن جيت»، مطالبة بتعويض وصل إلى 50 مليون دولار، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها أسرة «نارجوليت»، أن شركة «أوشن جيت» ورئيسها التنفيذي ستوكتون راش - لقي حتفه في الانفجار أيضًا - خالفا معايير صناعة الغواصات واستخدم ألياف الكربون الرخيصة لصناعة هيكل السفينة، كما رفض خضوعها لعمليات التفتيش والفحص وإصدار شهادة اعتماد.
كما أكدت الدعوى القضائية أيضًا، أن ستوكتون راش، بدلًا من الكشف عن عيوب الغواصة «تيتان»، حجب التفاصيل حول صناعتها، رغم التحذيرات من خطورة غوصها لأماكن عميقة في المحيط، بما في ذلك حطام سفينة تيتانيك التي انفجرت قبل الوصول إليها.
الدعوى القضائية تؤكد ما نشرته «الوطن»تفاصيل الدعوى القضائية وما جاء بها، أكد ما نشرته «الوطن» في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، في تحقيقها للكشف عن تفاصيل انفجار الغواصة «تيتان» وكواليس التحذيرات من خطورتها.
وكشفت «الوطن»، وفقًا لمسؤول سابق في شركة «أوشن جيت»، والدكتور بارت كيمبير الخبير في الميكانيكا والذي حذر «راش» من صناعة الغواصة، وآخرون لهم علاقة بالحادث، أن الغواصة تيتان، صُنعت من ألياف الكربون رخيصة الثمن، مع أغطية نهائية من مادة التيتانيوم، ولم تخضع لأي اختبارات سلامة أو تجارب كبيرة مقارنة بالسفن والغواصات التي تصل إلى أعماق المحيطات، ولم تخضع للفحص والتدقيق والاعتماد من قِبل المنظمات البحرية.
حجب الرئيس التنفيذي للشركة تفاصيل صناعة الغواصةوفيما يتعلق بما جاء في الدعوى القضائية لعائلة البحار الفرنسي، حجب «راش» تفاصيل صناعة الغواصة، ونشرت «الوطن» كواليس لقاء سابق بين رئيس مجموعة الغواصات التابعة لجمعية التكنولوجيا البحرية الأمريكية، ويليام كوهنين، وهو أول من صاغ رسالة ووقع عليها 38 شخصًا من خبراء ومهندسين وغيرهم لتحذير شركة «أوشن جيت» من خطورة الغوص في أعماق المحيط، لكن الرئيس التنفيذي للشركة، طلب منه عدم الإشارة إلى العناصر المصنوع منها «الغواصة»، وأنها لم تجتز أي عمليات تفتيش.
الانفجار سببه الإهمال المستمروكانت عائلة البحار الفرنسي، قالت إن الانفجار كان سببه الإهمال من جانب شركة «أوشن جيت» ورئيسها ستوكتون وراش، إذ تلقوا تحذيرات عدة من خبراء ومهندسي الغوص في أعماق البحار مرارًا وتكرارًا، وكشفوا لهم أن الغوص في أعماق المحيط سيكون خطيرًا وسيؤدي بهم إلى الهلاك، لكن لم يستمع الرئيس التنفيذي للشركة لهم، وتجاهل التحذيرات، بحسب «واشنطن بوست».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغواصة تيتان تيتان أوشن جيت دعوى قضائية الدعوى القضائیة ما نشرته أوشن جیت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.