الحاكم والشامي يطلعان على أضرار السيول في مديرية الشاهل بحجة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وكيل محافظة حجة لشؤون مديريات الشرفين زيد الحاكم ومدير وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية شهاب الشامي اليوم على أضرار السيول في مديرية الشاهل.
واطلعا ومعهما مدراء المديرية إبراهيم أبو خرفشة والشؤون المالية ممثل وحدة التدخلات بالمحافظة عبدالوهاب سنان والوحدة التنفيذية للمشاريع شرف المدومي على الأضرار التي خلفتها السيول بقطع الطرق في المديرية وجرف الأراضي الزراعية وعرقلة تنقل المواطنين.
ونوه وكيل المحافظة ومدير المديرية باهتمام محافظ المحافظة ودعم وحدة التدخلات في المساهمة في فتح الطرق المقطوعة والحد من أضرار السيول وتخفيف جانبا من معاناة المواطنين.
فيما وجه مدير وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية بتوفير احتياجات المعدات من الديزل لضمان فتح الطرق المقطوعة وتخفيف معاناة المواطنين.
واشار إلى أن زيارة المناطق المتضررة في حجة تأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وزير المالية واستشعارا للمسؤولية من وحدة التدخلات في مساندة جهود السلطة المحلية في هذا الجانب.
رافقهم مديرا الحركة وتنفيذ المشاريع بالوحدة عصام عبدالواسع والمبادرات بالمحافظة يحيى الزيلعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة مديرية الشاهل وحدة التدخلات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.