مدبولي: منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار سيُعلن عنها خلال شهر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وفي مستهل تصريحاته، رحّب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحفي اليوم، الذي أصبح بمثابة إجراء تحرص الحكومة على استمرار عقده بصورة أسبوعية مع المواطنين والرأي العام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أذكر حضراتكم باللقاء الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع عدد من كبار رؤساء التحرير ورجال الإعلام، حيث تحدثنا معًا عن أن الوضع الحالي هو ظرف شديد التعقيد وشديد الاضطراب، وأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث غدًا".
وأضاف رئيس الوزراء: دائمًا كان يُوجّه إليّ تساؤل حول رؤيتي للتوقيت الذي ستستقر فيه الأوضاع، ومتى سنجني آثار وثمار كل الخطوات المُتخذة، وآنذاك أجبتُ بأن لدينا رؤيتنا الواضحة وأننا نعرف المسارات التي نتحرك خلالها، ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا لا نضمن ماذا سيحدث غدًا، وأنه من الوارد أن تحدث صدمات أخرى لم تكن موجودة في الحُسبان تتسبب في حدوث العديد من التعقيدات والمشكلات للدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في اليوم التالي لحديثي مع رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين، حدث ما شهدناه في المنطقة من تصاعد حدة وتعقيد المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ونحن اليوم جميعًا في حالة من عدم اليقين من تطورات الأمر والأزمة، فلا أحد يعرف ماذا سيكون رد الفعل الإيراني على ما يحدث في المشهد الإقليمي الحالي، وماذا ستكون تداعيات ذلك على المنطقة، مُضيفًا أن هناك تخوفًا من اتساع الصراع والنزاع على مستوى أكبر.
وتابع: ذكرتُ هذا الكلام كمثال على ما يحدث في الإقليم والعالم، والمثل الآخر هو ما حدث في الأسواق العالمية، فرأينا يوم الجمعة الماضي تقريرًا خرج عن الولايات المتحدة الأمريكية يوضح أن هناك تخوفات من أن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في مرحلة ركود وضغوط، وهو ما استقبلته أسواق العالم جميعًا باضطراب شديد.
وأضاف رئيس الوزراء، في سياق متصل: "تابعتم ما حدث يوم الاثنين أيضًا، وهو اليوم الذي أُطلق عليه "الاثنين الأسود" في جميع الأسواق العالمية، فشهدنا كيف أن البورصات العالمية افتتحت جلساتها على خسائر هائلة وهبوط كبير للغاية، وأشارت تقارير إلى أن هذه الخسائر قد بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، لكن الحمد لله في اليوم التالي لهذا الهبوط بدأت الأسواق مرة أخرى في التعافي وعادت إلى حالة الاستقرار".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه هنا يسرد ما حدث في أسبوع واحد فقط، وتداعيات ما حدث على الدولة المصرية، حتى نعي صعوبة المشهد وتعقيده علينا جميعًا، ومدى تأثيره علينا جميعًا كحكومة وكدولة في كيفية التعامل مع هذه الأزمات، ما أردتُ قوله هو أنه أصبح من الواضح تمامًا أنه بسبب خروج تقرير ما، تحدث تخوفات عالمية ويتسبب هذا في قلق واضطراب شديدين، وهذا معناه أن هناك أزمة ثقة تشمل العالم كله وليست أزمة ثقة تخص مصر، كما يردد البعض، بل أصبح مشهدًا عالميًا، فالعالم كله أصبح في حالة من البلبلة وعدم اليقين وعدم الثقة، وهو الأمر الذي له تداعياته العالمية ويؤثر على العالم كله.
وتابع: وبالرجوع إلى مصر، ما حدث يوم الإثنين هو نفس المشهد الذي كان له تداعيات مثلما حدث في العالم، مع بدء افتتاح التداول في البورصة أثناء حالة من عدم الاستقرار والتخوفات، ما تسبب في زيادة عمليات البيع بشكل كبير وانخفاض لقيم الأسهم، وصاحب ذلك، كما حدث في كل دول العالم والأسواق الناشئة، حركة خروج لما يُطلق عليها الأموال الساخنة كما حدث أيضًا في جميع الأسواق العالمية.
وأضاف: ما أود التأكيد عليه في هذا الصدد أنه تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهي الاحترافية من البنك المركزي، على الرغم من كل ما أثير من شائعات وكلام مغلوط حول الموضوع، بما يؤكد التزامنا بوجود سعر صرف مرن، وأن الدولة لا تتدخل في هذه المسألة، حتى لا يحدث لاحقًا أية تداعيات سلبية نعاني منها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ما حدث ببساطة شديدة، هو أن الأموال التي خرجت فقد تم إتاحتها وتوفيرها من السيولة الموجودة بالسوق بعيدًا تمامًا عن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالي فإنه وفقًا للعرض والطلب حدثت بعض الزيادات في سعر صرف الدولار وليس لدينا أية تخوفات بخصوص هذا الأمر، وهذه الزيادة حدثت في كل الأسواق الناشئة ويمكن مراجعة هذا الأمر في عملات عدد كبير من الدول الناشئة حيث ارتفع سعر صرف الدولار بالنسبة لهذه العملات بنسب معينة نتيجة لهذا الأمر، وهو أيضًا ما حدث عندنا بزيادة بنسبة بسيطة جدًا.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن نتابع المشهد بصورة واضحة، وندير الدولة بطريقة معينة تُؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل وتم تنفيذه، والأموال التي خرجت تم خروجها بالسعر العالي، حتى لا تحدث مشكلة كما حدث سابقًا وتناول هذا الموضوع حينها عدد كبير من الاقتصاديين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وبالتالي هذا الموضوع بعيدًا تمامًا عن استقرار مصادر العملة الأجنبية، وهو ما أود التأكيد عليه، وبعيدًا تمامًا عن احتياطيات البنك المركزي.
وأكمل رئيس الوزراء حديثه، قائلًا: أوضح هذا الأمر نظرًا لأنه بمجرد هذه الزيادة الطفيفة تلاحظ عودة ظهور الشائعات بأن الدولار سيرتفع مقابل الجنيه وسوف نشاهد ارتفاعات كبيرة، وهذا الكلام المتداول كله غير صحيح.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: أود أن أوضح في هذا الصدد للمواطن المصري أن هناك مجموعة من الناس خلال فترة الأزمة الاقتصادية الكبيرة السابقة خاصة تجار السوق السوداء، استفادوا بأرباح كبيرة للغاية، وهذه الشبكات تعمل من أجل خدمة مصلحتها الشخصية بعيدًا عن مصلحة الوطن، وتفضل الرجوع للأسف لنفس المشهد السابق، حتى نجد أنفسنا محاصرين مجددا بالحروب النفسية والشائعات حول الدولار.
وأضاف رئيس الوزراء: أود أن أؤكد مرة أخرى الحمد لله الوضع مستقر تمامًا والاحتياجات الرئيسية للدولة مُؤمّنة وموجودة، ولم يطلب أحد تدبير أي مبالغ من أجل توفير مستلزمات الإنتاج أو الاحتياجات للدولة ولم يتم تدبيرها أو توقفت أو تأخرت نهائيًا، ويتم تلبية كل الطلبات ولا توجد أي مشكلات متعلقة بهذا الأمر.
وقال رئيس الوزراء من خلال متابعتكم، تجدون أن أرقام الاحتياطي الأجنبي شهدت ارتفاعا بقيمة ١٠٥ ملايين دولار حتى أصبحت الآن ٤٦.5 مليار دولار، كما زادت أرقام تحويلات المصريين بالخارج هذا الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة تزيد على ٦٦٪.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموارد من العملة الأجنبية متوافرة، ولدينا رؤية في هذا الشأن، كما أن هناك تنسيقا تاما بصفة يومية مع السيد/ محافظ البنك المركزي؛ للاطمئنان على الأوضاع، وهناك استقرار بالفعل فيها.
وقال رئيس الوزراء: أؤكد على هذه الرسالة، لأن هناك شائعات وأقاويل عديدة تثار في أثناء الأزمات، لأن هناك شبكات من المصالح تستفيد من ترويج مثل هذه الشائعات، حتى تحقق مكاسب من وراء ذلك بعيدا عن مصلحة الدولة، ولا بد للمواطنين أن يعوا ذلك وألا ينساقوا وراء تلك الشائعات، ولذا فهناك حرص شديد على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي لنفي أي شائعات وتوضيح جميع الحقائق حول مختلف الموضوعات والمجالات.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أننا نعي كل ما يثار فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، والرؤية المستقبلية، وعلى مدار الأسبوع الماضي والأيام الماضية وفي هذا السياق تم عقد عدد من الاجتماعات فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، موضحا أنه تم عقد الاجتماع الثاني أمس للمجموعة الاقتصادية، كما تم عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الأسبوع الماضي، ونحن في المجموعة الاقتصادية نناقش بكل وضوح كيفية تفعيل برنامج الحكومة ورؤيتنا للفترة المقبلة، ومستهدفات الدولة المصرية، وكيفية العمل على حل جميع المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون.
وتابع: استكمالا لما أثير من شائعات، فهناك أقاويل حول نية الدولة بيع المطارات المصرية، وهذا كلام عار تماما من الصحة، ولا يوجد أي توجه للدولة في هذا الشأن، في المقابل فإن توجهنا هو كيف نضمن تحقيق أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية، وقد تحدثت الأسبوع الماضي عن وجود مشكلة في إدارة وتشغيل المطارات، وكل ما نستهدفه كيفية رفع كفاءة وتطوير هذه المطارات؛ حتى نضمن أن تُدار على أعلى مستوى من الاحترافية، بحيث يتم ذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، وهذا ليس بدعة، فكل مطارات العالم في البلاد المتقدمة تتيحها من خلال عقود إدارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة في هذا المجال، حتى تضمن أفضل خدمة وتحقق أفضل أرباح، مجددًا التأكيد على أن توجهنا في هذا الشأن هو إدارة وتشغيل المطارات من خلال شراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا الأمر، شأننا شأن الدول الأخرى، ونحن لا نخترع العجلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن زيارته لمحافظة الإسكندرية برفقته نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و محافظ الإسكندرية، حيث تمت زيارة عدد من المصانع.
وأضاف: نؤكد كدولة أن هدفنا هو تشجيع الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة وتحفيزها لزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج في السوق المحلية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: لدينا مستهدفات، وقد عرضنا بالأمس على رئيس الجمهورية -بحضور الوزراء المعنيين بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية- رؤيتنا للخطة العاجلة لهذا الملف والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط وحتى عام 2030، موضحًا أن الخطة العاجلة تستهدف السنة القادمة مع وجود أرقام ومستهدفات واضحة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن الجزء الآخر من الزيارة، والذي أعرب عن سعادته به للغاية، وهو "قصر المنتزه" بعد عملية تطويره.
وهنا أشار إلى بعض الشائعات والتشكيك حول قرار الدولة السابق بتطوير قصر المنتزه، حيث أُثير أن الدولة تعتزم إزالة الأشجار وقطعها من أجل البناء.
وقال في هذا الصدد: أُذكر حضراتكم بالموقف في قصر المنتزه، فكل ما كان يشمله القصر 220 غرفة متمثلة في فندق فلسطين، أما باقي قصر المنتزه فكان يضم ما يطلق عليها الكبائن الخاصة وكان ينتفع بها عدد محدود من الأسر وبعقود قديمة لا تُؤتي العائد الحقيقي للدولة المصرية.
وأضاف: اقتحمت الدولة هذا الملف؛ حيث كانت المنطقة تعاني من إهمال كبير وبدأ يحدث تداعٍ للعديد من الخدمات بها، لذا وجّه فخامة الرئيس بتطوير "قصر المنتزه" ليصبح على أعلى مستوى عالمي يحقق جذبًا للسياحة العالمية والمحلية، وهذا ما رأيته على أرض الواقع في زيارة يوم السبت الماضي.
وأوضح أن الحكومة قامت باستبدال مناطق الكبائن التي كانت قائمة بفنادق على أعلى مستوى، وبالتالي تمكنّا من رفع عدد الغرف في "قصر المنتزه" إلى 920 غرفة بدلا من 220 غرفة، وذلك بزيادة نحو 700 غرفة إضافية، ولم نعمل على زيادة مسطح المباني، بل استبدلنا مباني قديمة ومتهالكة كان يستفيد منها عددٌ محدودٌ فقط بفنادق تم بناؤها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: الأهم أنه تم إسناد وإدارة وتشغيل هذه الفنادق لواحدة من أكبر الشركات العالمية؛ لتبدأ تشغيلها بما يجعل تلك المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، بالإضافة للمصريين المُستفيدين.
وأوضح أنه في الوقت نفسه تم تطوير الحدائق بـ "قصر المنتزه" لتكون منطقة ترفيهية مناسبة من أجل المواطن المصري، وبالتالي أصبح لدينا كل أنواع السياحة التي تناسب كل المستويات، حيث توجد الفنادق 3 و4 نجوم وكذا الفنادق 7 نجوم، والأهم أنه لم يتم المساس بأي شجرة، ورأيت ذلك بنفسي أثناء الزيارة، وأحيانًا كان يُقام مبنى ما ووسطه شجرة دون المساس بهذه الشجرة.
وقال: ما شاهدته هناك يتم على أعلى مستوى من التنفيذ، وهنا أنا لا أتحدث كرئيس وزراء وإنما كمهندس معماري ومُخطِط، لذا أود أن أوجه شكري للهيئة الهندسية على تنفيذ هذا المشروع بهذه الاحترافية، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل هذه المنطقة لتكون مقصدًا على أعلى المستويات، وأن نُعظّم أصول الدولة بشكل حقيقي، وهو ما نتحدث عنه، حيث تدار اليوم هذه الأصول على أعلي مستوي ومع شركات محترفة لتدر عائدًا للدولة وتُزيد من معدلات السياحة، وبالتوازي مع ذلك، يظل المواطن المصري يتمتع بالدخول لهذه المنطقة ويستفيد منها في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: ننتقل للأمر المهم للغاية الذي أود إثارته وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة من تحسين لمناخ الاستثمار، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهو ما يتم العمل عليه مع "المجموعة الاقتصادية" و"المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية".
وأضاف أنه بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لوزير المالية بضرورة وجود وثيقة واضحة للسياسات الضريبية، فإنه يتم العمل على هذه الوثيقة من قبل وزير المالية، وستعلن بكامل تفاصيلها خلال الفترة القادمة وسيتم عرضها على فخامة الرئيس لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية، وتستهدف هذه الوثيقة التمكين من حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبية وحسابها للمستثمرين.
وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه قائلًا: يؤكد لنا المستثمرون في مناسبات مختلفة عدم اعتراضهم على قيمة الضريبة ولكن اعتراضهم يكون على أسلوب التطبيق، وأن لديهم دائمًا تحديًا في كيفية قيام مصلحة الضرائب بحساب الضرائب، وهذه هي التحديات والمنازعات التي تتم، لذلك فإنه من المقرر الإعلان عن سياسة كاملة للضرائب، تضع أسلوباً مُبسطاً وواضحاً وشفافاً لكل المستثمرين والقطاع الخاص بموجب توجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة القادمة كلها، ولكي يكون هناك رؤية واضحة لدي المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية حول المعاملة الضريبية وكيفية وآليات حساب الضريبية.
وأضاف رئيس الوزراء: كل ما سبق سيتم إعلانه بالتفصيل بمجرد انتهاء السيد وزير المالية من عرضه على فخامة رئيس الجمهورية، وسيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية 2030 على رجال الأعمال للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات لأخذها في الاعتبار، بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أيضًا نحن نتحدث عن التصدير، وأنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، ويجب أن تكون أعيننا على هذا الأمر، وقد أعلنا عن أرقام نري أن الدولة المصرية قادرة عليها، ولكن ظل الموضوع يحتاج إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، وهو المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة القادمة بحيث يصدُر برنامج واضح جدًا مع بداية شهر سبتمبر القادم، هدفه أولًا الميكنة الكاملة للمنظومة بحيث تتيح للمُصدّر صرف مستحقاته بحد أقصي ثلاثة أشهر منذ لحظة إدخاله للبيانات، وبالتالي أيضًا تشجيع جميع المصدّرين، ووضع آلية كاملة لهذا البرنامج ليتم إعلانه خلال الفترة القادمة لمساندة جميع المصدرين.
وتابع رئيس الوزراء: ولكن اليوم قامت وزارة المالية بتوفير نحو 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمُصدّرين لحوالي 560 شركة، بالنسبة للجزء المتأخر لمساعدتهم في هذه المرحلة، ويبقي الأهم هو البرنامج الجديد المُقرر صدوره قريبًا والذي يتزامن مع مسألة إصلاح السياسات الضريبية في إطار تحركنا من خلال رؤية متكاملة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وقال: لدينا مستهدف واضح جدًا، على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية 2025 وبداية 2026، وهو تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10%، وهو أمر مهم جدًا للدولة المصرية من أجل استقرار الأسعار، وتمكين القطاع الخاص للحصول على الائتمان بسعر مخفض، وأيضًا تشجيع كل القطاعات المنتجة في الدولة للمضي قدمًا في النمو.
وتابع رئيس الوزراء: وبالتالي تمتلك الدولة الرؤية المتكاملة لهذا الملف وسنعلن التفاصيل في غضون أقل من شهر، قائلًا إن هناك منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستطرد: أود في النهاية أن أؤكد على أمر مهم وهو طمأنة المواطن المصري بأن الأوضاع مستقرة، حيث استوعبنا تمامًا الهزّات الاقتصادية التي حدثت في العالم كله على مدار الأسبوع، مؤكدًا أن اقتصاد الدولة كان قادرًا على التعامل بمنتهى الاحترافية.
وأضاف: لدينا الموارد المالية والنقدية التي تمكننا، ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر ثمانية أشهر؛ وبالتالي فالأمور مستقرة تمامًا في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا عدم وجود أي تأخير في تدبير الموارد من العملات الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، قائلًا: أتابع مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، حل مشكلة نقص الأدوية، وطلبت منهما الإعلان أسبوعيًا عن حزمة الأدوية التي تنتهي مشكلتها لاطلاع المواطن أسبوعيًا على ذلك الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات رئيس الوزراء مؤتمر صحفي الدولار البورصات الازمة الاقليمية الدکتور مصطفى مدبولی خلال الفترة القادمة وأضاف رئیس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الأسبوع الماضی رئیس الجمهوریة للدولة المصریة على أعلى مستوى وتابع الدکتور إدارة وتشغیل فی هذا الشأن قصر المنتزه العالم کله وتابع رئیس هذا الأمر على مستوى ما حدث فی ا تمام ا من خلال أن هناک قائل ا جمیع ا تم عقد وهو ما من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة استطاعت خلال 10 سنوات مضاعفة عدد الجامعات الموجودة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، اليوم ببحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسفراء والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية.
واعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز، الذي يشهد الاطلاق الرسمي لواحد من أكبر الصروح التعليمية في مصر، جامعة "باديا"، والتي تعد إحدى ثمار الرؤية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في عملية البناء والتطوير والتنمية، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الكلمة، إلى حرصه الشخصي على مدار الفترات السابقة على التواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع Sun Capital عربية، ومشروع I-City التابع لشركة ماونتن فيو في القاهرة الجديدة، ومشروع "باديا" اليوم في مدينة أكتوبر الجديدة، وكذلك مشروع ساويث ميد في الساحل الشمالي، مؤكدًا حرص الدولة المصرية من خلال هذا التوجه على تعظيم عملية الشراكة والاستفادة من أصول الدولة، حيث تسهم الدولة بالأرض، ليقوم المستثمرون والقطاع الخاص بعملية التنمية، وهو ما يؤدي إلى نتيجة مُثمرة وبنّاءة للطرفين.
واستطرد رئيس الوزراء: حرصت أن أكون موجودًا اليوم، حيث يُضيف افتتاح جامعة باديا بُعدا آخر وهو التنمية البشرية، مؤكدًا أنه ملف مهم جدا بالنسبة للحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، هو المعني بذلك الملف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال فترة تولي الدكتور خالد عبد الغفار منصبه السابق كوزير للتعليم العالي، كانت الحكومة المصرية تعمل على استقطاب وإنشاء جامعات خاصة مُتميزة وجامعات حكومية بالشراكة مع جامعات دولية معروفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في عام 2014 كان عدد الجامعات الموجودة بمصر ما بين 50 و52 جامعة، واليوم أصبح لدينا 100 جامعة، بحيث استطاعت الدولة المصرية في خلال 10 سنوات إضافة نحو ضعف عدد جامعات الموجود بالفعل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تحرص على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي في مصر، حيث كان هناك توجه لأن يكون لدينا إلى جانب الجامعات الحكومية، تشكيلة من الجامعات الأهلية، وقد تم إنشاء عدد منها، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث شهدت افتتاح جامعة السويدي منذ فترة قريبة، مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة، لتكون بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل الشراكة التي تتحقق اليوم بين جامعة باديا وجامعة تكساس الطبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تعزز هدف عودة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتعليم بكافة مستوياته، وتستعيد دورها كمقصد لكُل طلاب المناطق المحيطة للتعلم في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لرؤية وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعمل على تنفيذها كافة أجهزة الدولة، حيث نرى ثمارها من خلال مثل هذه النوعية من المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم، لتكون مصر في المكانة المنشودة.
و توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ مدينة باديا، مثل وزارة الإسكان وأجهزتها، والقطاع الخاص ممثلاً في مجموعة "بالم هيلز"، وكذا من ساهم في تنفيذ هذا الصرح التعليمي البارز مُتمثلاً في شركة "تعليم" كمؤسسة تعليمية، كما تقدم بالشكر للقائمين على جامعة تكساس على تواجدهم اليوم، معرباً عن تمنياته في المزيد من التقدم والنجاح من خلال افتتاح مشروعات مثيلة خلال الفترة القادمة.
وخلال الاحتفالية أيضًا، تقدم المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة "تعليم، رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، في مستهل كلمته، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء وحكومته، خاصةً وزير التعليم العالي على دعمهم لقطاع التعليم الجامعي في مصر، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع ومواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن جامعة "باديا" تمثل نموذجًا يعكس قدرة مصر على تقديم نماذج تعليمية رائعة قادرة على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن هدف الجامعة يتمثل في المنافسة لتقديم تعليم عالي الجودة، يُحقق طموحات ومتطلبات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، كما قدم شرحًا لمُخطط تأسيس الجامعة منذ نشأتها، منوهًا بالجهد المبذول من الجامعة لتحقيق شراكة دولية طبقًا للمعايير العالمية، وجهودها في تنفيذ توجه الدولة نحو التوسع في التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، والمساهمة في تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية "مصر 2030"