برلين تعتزم زيادة الإنتاج العسكري لدعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تعتزم الحكومة الألمانية زيادة الإنتاج العسكري في البلاد من أجل مضاعفة دعم أوكرانيا، على الرغم من الاحتجاجات في ألمانيا عموما على توريد الذخيرة لنظام كييف.
تعتزم الحكومة الألمانية زيادة الإنتاج العسكري في البلاد من أجل مضاعفة دعم أوكرانيا، على الرغم من الاحتجاجات في ألمانيا عموما على توريد الذخيرة لنظام كييف.
وأضاف المنشور: "تحتاج سلطات برلين إلى أن تكون أكثر استقلالية، يرجع ذلك إلى المخاوف من عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية مسترشدا بمبدأ "أمريكا أولا" مما يدفعه للحد من التعاون مع الأوروبيين في دعم أوكرانيا".
وتابعت الصحيفة: "تصنف أهداف التسلح في مشروع الاستراتيجية على أنها تدابير "المصلحة العامة الأساسية"".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مدينة ترويسدورف الواقعة بين كولونيا وبون، يحتج السكان منذ عدة أشهر على توسيع إنتاج ذخيرة المدفعية من قبل شركة دفاع "ديل"، التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، ولكن من خلال إقرار مشروع الاستراتيجية يمكن لبرلين تسريع تنفيذ مثل هذا المشروع الدفاعي بشكل كبير.
ويعتزم مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجيته الدفاعية في سبتمبر المقبل، ووفقا للصحيفة، تم الاتفاق بالفعل على النص المبدئي للمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الالمانية الرئاسة الامريكية أوكرانيا مجلس الوزراء نظام كييف
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- استهدفت فلسفة التشريع تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- نظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما نظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا