مراكش..اعتقال موظفين جماعيين باحدى الملحقات الإدارية... تفاصيل القضية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أثار اعتقال موظفين جماعيين بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش يوم الاثنين الماضي، الكثير من علامات الاستفهام حول دواعي الاعتقال وخلفياته، قبل أن يتضح فيما بعد وحسب مصادر مطلعة أن لعملية التوقيف هاته علاقة بالتحقيقات الجارية مع مسيري مقهيين للرهان على سباقات الخيول ومساعديهما، جرى توقيفهم من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع الأخير، خلال مداهمتها لمقهيين يقعان بمنطقة الداوديات.
العملية وحسب مصادر أخبارنا أسفرت حينها عن ضبط مجموعة من الأشخاص يمارسون ألعاب الرهان على سباقات الخيول (التيرسي كما تسميه العامة) في غياب التراخيص الضرورية لذلك. كما تم القبض على مسيري المقهيين ومساعديهما، وحجز مجموعة من المعدات المتعلقة بتنظيم هذه الألعاب، بما في ذلك أجهزة تلفاز وأجهزة استقبال، ومبالغ مالية مهمة متحصلة من هذه الأنشطة غير القانونية.
القضية لم تقف عند هذا الحد تواصل ذات المصادر خصوصا بعد تقدم أسرة احد مسيري المقهيين المعتقلين باشهاد يخلي سبيل هذا الأخير ويحمل مسؤولية كل ما وقع لشخص ثان، ما دفع رجال الأمن للشك في مصداقية الوثيقة ومدى سلامتها، لتتم زيارة مكتب تصحيح الامضاءات المنجز للوثيقة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ويتم اكتشاف اختلالات في عملية انجاز الوثيقة ما دفع المحققين لتوقيف الموظفين المسؤولين عن عملية المصادقة على الاشهاد الى جانب شخص ثالث متورط في عملية التزوير وحجز السجل الخاص بالمكتب وذلك بتوجيهات من النيابة العامة المختصة.
هذا وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أمس الثلاثاء بعد عرض المتهمين عليها متابعة الموظفين الموقوفين في حالة سراح فيما تمت متابعة الشخص الثالث المتورط في عملية تزوير الاشهاد ومسير المقهى ومساعده في حالة اعتقال، وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الأولى، تؤكد ذات المصادر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية، وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة ليلى جعفر رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة ليلى جعفر ثاني رئيس لهيئة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول رئيس لهيئة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون