أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أثار اعتقال موظفين جماعيين بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش يوم الاثنين الماضي، الكثير من علامات الاستفهام حول دواعي الاعتقال وخلفياته، قبل أن يتضح فيما بعد وحسب مصادر مطلعة أن لعملية التوقيف هاته علاقة بالتحقيقات الجارية مع مسيري مقهيين للرهان على سباقات الخيول ومساعديهما، جرى توقيفهم من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع الأخير، خلال مداهمتها لمقهيين يقعان بمنطقة الداوديات.

 

العملية وحسب مصادر أخبارنا أسفرت حينها عن ضبط مجموعة من الأشخاص يمارسون ألعاب الرهان على سباقات الخيول (التيرسي كما تسميه العامة) في غياب التراخيص الضرورية لذلك. كما تم القبض على مسيري المقهيين ومساعديهما، وحجز مجموعة من المعدات المتعلقة بتنظيم هذه الألعاب، بما في ذلك أجهزة تلفاز وأجهزة استقبال، ومبالغ مالية مهمة متحصلة من هذه الأنشطة غير القانونية.

القضية لم تقف عند هذا الحد تواصل ذات المصادر خصوصا بعد تقدم أسرة احد مسيري المقهيين المعتقلين باشهاد يخلي سبيل هذا الأخير ويحمل مسؤولية كل ما وقع لشخص ثان، ما دفع رجال الأمن للشك في مصداقية الوثيقة ومدى سلامتها، لتتم زيارة مكتب تصحيح الامضاءات المنجز للوثيقة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ويتم اكتشاف اختلالات في عملية انجاز الوثيقة ما دفع المحققين لتوقيف الموظفين المسؤولين عن عملية المصادقة على الاشهاد الى جانب شخص ثالث متورط في عملية التزوير وحجز السجل الخاص بالمكتب وذلك بتوجيهات من النيابة العامة المختصة.

هذا وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أمس الثلاثاء بعد عرض المتهمين عليها متابعة الموظفين الموقوفين في حالة سراح فيما تمت متابعة الشخص الثالث المتورط في عملية تزوير الاشهاد ومسير المقهى ومساعده في حالة اعتقال، وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الأولى، تؤكد ذات المصادر.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة

في بيان صادر عن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أكدت النيابة الإدارية بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، على التزام الدولة المصرية بمكافحة هذه الجريمة من خلال طفرة تشريعية غير مسبوقة، شملت تعديلات دستورية وقانونية تجرم هذه الممارسة وتعزز حقوق الأطفال والفتيات.

وأشار البيان إلى أن مصر شهدت خلال العقد الأخير تشديدًا للعقوبات المتعلقة بالختان، وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2021، الذي غلّظ العقوبات على مرتكبي الجريمة والمروجين لها، بالإضافة إلى تدابير احترازية ضد المنشآت الطبية المتورطة.

كما استعرضت النيابة الإدارية الاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الدولة لمكافحة الختان، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، ورؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأكدت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن النيابة الإدارية مستمرة في أداء دورها الرقابي والتأديبي في هذا الملف، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذه الجريمة عبر قنوات الشكاوى الرسمية.

واختُتم البيان بشعار: “معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية”.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
  • في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
  • النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة
  • النيابة الإدارية تجري حلقة نقاشية حول "منازعات العقود الإدارية" بمشاركة 21 مستشارا
  • اعتقال امرأة في مراكش كانت تدير شبكة للاتجار بالأطفال
  • «طلباتك أوامر».. وحدة شكاوى النيابة الإدارية تستعرض جهودها لحل شكاوى المواطنين
  • النيابة الإدارية تكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى وإزالة أسبابها
  • محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لمتابعة مشروعات التعاون المشتركة
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • رئيس النيابة الإدارية ومحافظ بورسعيد يضعان حجر الأساس لمجمع النيابات الجديد|صور