إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين نرويجيين تعاملوا مع السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ألغت إسرائيل الاعتماد الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين مقيمين في تل أبيب سبق أن تعاملوا مع السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت "تايمز أوف إسرائيل".
وقال بيان لوزارة الخارجية إن هذه الخطوة جاءت ردا على "سلسلة من الخطوات أحادية الجانب والمعادية لإسرائيل التي اتخذتها حكومة النرويج مؤخرا"، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية و"التعليقات الحادة التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين مؤخرا".
وتم استدعاء السفير النرويجي إلى وزارة الخارجية وإبلاغه بأن اعتماد الدبلوماسيين سيتم إلغاؤه في غضون سبعة أيام وتأشيراتهم في غضون ثلاثة أشهر.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل منحت الدبلوماسيين المعنيين خيار التقدم بطلب للحصول على اعتماد جديد للسفارة في إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هناك ثمن للسلوك المعادي لإسرائيل. فبدلا من محاربة الإرهاب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر ودعم معركة إسرائيل ضد محور الشر الإيراني - اختارت النرويج مكافأة قتلة ومغتصبي حماس في شكل اعتراف بدولة فلسطينية".
وأضاف كاتس أن أوسلو "انضمت أيضا إلى الدعوى القضائية التي لا أساس لها ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".
وقال: "إن النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب تجاه القضية الفلسطينية، ولذلك أمرت بإنهاء أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. إن أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية الجانب ضدنا سوف يدفعون الثمن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين السلطة الفلسطينية السفير النرويجي الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية دولة فلسطينية الدعوى القضائية اسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تنهي الصراع وتحبط مخططات إسرائيل
أشاد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي اعتمدتها القمة العربية، مؤكدًا أنها خطة متكاملة تهدف إلى وقف الحرب، وإعادة إعمار القطاع، ونزع فتيل الاشتباكات، بما يحقق استقرارًا حقيقيًا على الأرض.
وأشار القماطي، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الخطة المصرية تعالج الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتؤكد على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد، وهو ما يعزز الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الخطة تتضمن إرساء ترتيبات لحكم انتقالي يضمن توفير الأمن خلال عمليات إعادة الإعمار، من خلال لجنة مستقلة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، على أن تمهد الطريق لاستعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على غزة.
وأضاف القماطي أن إشراف مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرهم في غزة، إلى جانب دراسة مقترح مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، سيحبط المخططات الإسرائيلية والأمريكية بشأن القطاع، ويمهد لتسوية سياسية حقيقية.
وأشاد نائب الشيوخ بتفاصيل التعافي المبكر الواردة في الخطة، والتي تستمر 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار لتأهيل المرافق والمساكن، فيما تمتد المرحلة الأولى من إعادة الإعمار لعامين بتكلفة 20 مليار دولار، تليها المرحلة الثانية لمدة عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار.
واختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة المصرية شاملة، إذ تضمن وقفًا طويل الأمد لإطلاق النار، وترتيبات لحكم غزة، وإعادة إعمار القطاع، ونزع فتيل المواجهات بين حماس وإسرائيل، مشددًا على أنها تحظى بدعم الدول العربية كافة.