وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم مالي في مكافحة الإرهاب وبناء القدرات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع عبد الله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة مالي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومُدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين ثمنا العلاقات المتميزة بين مصر ومالي، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقة الخاصة التى تجمع بين البلدين، وللأهمية الكبيرة التي تحتلها مالي في منطقة الساحل الأفريقي، وحرص القاهرة على التشاور والتنسيق المستمر مع باماكو في مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم جهود الحكومات الوطنية في مجابهة الجماعات الإرهابية واتساع رقعة العنف، وهو ما يبرهن عليه دعم مصر للجانب المالي في مُكافحة الإرهاب وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة، من خلال الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) الذي ينظم دورات تدريبية في باماكو للقيادات الدينية المالية في الموضوعات المتصلة بالوقاية من التشدد والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب.
كما ألقى الوزير عبد العاطى الضوء على دور البعثة الأزهرية في مالي في مجال نشر مفاهيم الإسلام الوسطي المعتدل مما يساهم في جهود مكافحة التطرف.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية مالي عن حرص بلاده على تكثيف التنسيق والتشاور مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، و قدم الشكر لمصر على الدورات التدريبية التي تقدمها لبناء القدرات المالية ونقل الخبرات المتنوعة في شتى المجالات وتعزيز المؤسسات الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وشئون المصريين بالخارج مالي دولة مالي السفير أحمد أبو زيد وزیر الخارجیة مالی فی
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.
وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.
أخبار متعلقة المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهابمقتل 35 إرهابيًا في غارات للجيش الأمريكي بسوريااستسلام إرهابي وتوقيف 8 من داعمي الجماعات الإرهابية بالجزائر
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"
للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024
أحكام وضوابط مجلس الإدارة
وتشمل المؤشرات أيضًا التزام الجمعية بأحكام وضوابط مجلس الإدارة، وإنشاء فروع ومكاتب لها، وإعداد التقارير الدورية ومكافحة جرائم الإرهاب، وتمويله وغسيل الأموال، وضوابط الأنشطة داخل وخارج المملكة، وضوابط الإيرادات والمصروفات، وامتلاك العقارات، وضوابط الوثائق والسجلات، وضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة.
ونص الدليل على أن تتكون تتكّون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم، فيما تعقد اجتماعات الجمعية، بموافقة 25% على الأقل من الأعضاء، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير.
وأكد دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وتعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
وألزم الدليل الجمعية بالتأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة، مثل سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات، وخصوصية البيانات، والاحتفاظ بالوثائق، وسياسة جمع التبرعات، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، والميثاق الأخلاقي، وإدارة عمل المتطوعين، وإدارة الموارد البشرية.توثيق الإيرادات
وشدد على أهمية توثيق جميع الإيرادات إلى الجمعية، والتأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية، تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفّوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
ووفقًا لنص الدليل، تحّدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها المخاطر المرتبطة بالعملاء، والبلدان والمناطق الجغرافية، والمنتجات أو الخدمات، والمعاملات أو قنوات التسليم.
وألزم الجمعيات بعقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجال لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة الأنشطة غسل أموال، فيما يخص بالإجراءات النظامية المتعلقة بجمع التبرعات وغيرها من العمليات في هذا المجال.
وتلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحّددة عند الاشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال.
وأوجب الدليل على الجمعيات تقّدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة