الزيات: تصدير المقاولات ومواد البناء أهم الآليات لزيادة الصادرات لـ 100مليار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير المقاولات ومواد البناء واحدة من أهم الآليات التي تستهدف بها الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الزيات، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات اليوم، أن قطاع المقاولات ومواد البناء حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي حيث وصلت نسبة مساهمته اكثر من 18%.
وأشار إلى أن مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة.
وأكد أن الشركات المصرية أصبحت منافس قوي في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء علي المستوي الإقليمي والدولي في ظل وجود طفرة في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية وفي إنشاء المدن الجديدة.
وقال: مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلي السعودية خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لإنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي علي مشروعات البناء المختلفة خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية.
وشدد الزيات علي أهمية إنشاء لوبي اقتصادي مصري أو منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية بالدول العربية والإفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير وعلى إزالة اهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية وأيضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية".
وأوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة علي أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كافة خدمات الدعم وتزيل اية معوقات وهي عامل قوي لتشجيع الشركات المصرية نحو تصدير خدمات المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء للعمل خارج مصر في وقت قصير.
وقال، إن توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات، إلي جانب زيادة تحويلات الشركات من العملة الصعبة يخفف الضغط علي الجنيه المصري ويشجع الدولة علي تأهيل الشباب لتصدير العمالة سواء للدول العربية أو الإفريقية وبالتالي زيادة في إعداد العاملين بالخارج وتحويلاتهم.
وتابع، كما أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم ويؤدي إلي استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلي المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية بالإضافة إلي إنه يشجع عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار في مصر في القطاع الصناعي خاصة في صناعات مواد البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادى مصر اصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادى الاصلاح الاقتصاد الأعمال المصريين الأعمال المصرى البنية التحتية شركات المقاولات المصرية زيادة الصادرات المصرية رجال الأعمال المصريين دعم الحكومة شرکات المقاولات ومواد البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الاجتماع الوزاري الخليجي يؤكد ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة
قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف الوزير اليحيا لـ «كونا»، عقب اختتام أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الدوري يعقد في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية عديدة ودقيقة ومعقدة.
وأوضح أن المناقشات في هذا الاجتماع الدوري تركزت حول تعزيز التكامل الخليجي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهدف دفع عجلة التعاون المشترك نحو تحقيق المزيد من التكامل والإنجازات التي تنعكس ايجابا على دول مجلس التعاون وشعوبها.
وقال الوزير إن المجلس الوزاري شدد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق المستمر بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن منطقة الخليج.
وأشار إلى أن العمل الخليجي المشترك يسير وفق خطط استراتيجية طموحة تتضمن تعزيز المنظومة الأمنية والتعاون الدفاعي إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أفاد اليحيا بأن الاجتماع تطرق بشكل موسع إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاس واعتداءات متواصلة.
وأكد أن المجلس الوزاري اتفق على ضرورة مواصلة تنسيق المواقف والتحركات الديبلوماسية في هذا الشأن وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي المقبل والمقرر عقده في القاهرة.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تتمسك بموقفها الثابت والمبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مع مواصلة الدعم للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.