ثمّن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبناها الرئيس ودعم ما جاء فيها قبيل عامين على إصدارها.

الثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمواطن

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الخميس، إن القرار الرئاسي يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع، وبناء جسور من التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وتوفير مناخ إيجابي يمثل امتداد لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد في المجتمع وخلق مزيد من حالة الاستقرار الاجتماعي التي ينعم بها المصريين.

وأضاف «عثمان» أن قرار العفو يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تأكيد وترسيخ نهج القيادة السياسية في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة التصالحية، كما أنها تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان وكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن.

مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني

كما ثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، ولا سيما في ضوء الاستجابة السريعة والتنفيذ السريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان النواب الجمهورية الجديدة القیادة السیاسیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب. 

مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.

ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.

وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".

ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".

مقالات مشابهة

  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • مقررون أمميون: قرارات الاحتلال تستهدف تدمير الشعب الفلسطيني
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي يتفقد سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بشبوة
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
  • برلماني: القيادة السياسية تواصل مسيرة البناء بروح نصر العاشر من رمضان
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب