وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة وحدة السكان لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال وحدة السكان المركزية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتعاون مع جميع الوزارات بالدولة والمجتمع المدني.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير للمجلس القومي للسكان بالاهتمام بملف القضية السكانية، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في ضبط النمو السكاني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف السكانية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وحدة السكان المركزية قامت في شهر يوليو 2024 بتنفيذ ورشة عمل تنشيطية افتراضية عبر تطبيق زوم لعدد 100 مع رؤساء الوحدات والمنسقين بالمحافظات لدعم ومراجعة منهجية وآليات العمل، وتوضيح التوجيهات المركزية بناءً على الكتب الدورية الأخيرة، وعرض المبادرات الخاصة بوحدات السكان التي تم إدراجها في خطة المجلس القومي للسكان وخطط المحافظات لعامي 2024 و2025، حيث قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني والمتابعة لوحدات السكان لإعداد 99 مبادرة محلية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030 والتي تعتمد في تمويلها على الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات- برنامج الدعم الفني.
ولفتت إلى أن خطة وحدة السكان المقبلة تتركز في تحقيق 5 محاور لضمان الحقوق الإنجابية سوف تشارك بعدد 5 مبادرات يقوم بها وحدات السكان بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظات (الجيزة وقنا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ) بهدف خفض الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن وحدات السكان ستشارك كذلك بعدد 29 مبادرة يقوم بها جميع وحدات السكان بالمحافظات للاستثمار في الثروة البشرية بهدف تعزيز مهارات التواصل والقيادة لدى الشباب من الجنسين، ورفع وعي الشباب بالقضايا المجتمعية لدعم دورهم في المشاركة الاجتماعية، كما تسعى المبادرات لتمكين الشباب من الجنسين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ولمجتمعاتهم، بالإضافة إلى مبادرة تراحم يتم تنفيذها بالإسكندرية لدعم المسنين.
وفيما يتعلق بدعم محور التعليم والتعلم، أوضحت الدكتورة منال عوض أن وحدات السكان ستشارك بعدد 18 مبادرة تغطي المحافظات بهدف القضاء على التسرب وخفض نسب الأمية وزيادة عدد سنوات الالتحاق بالتعليم وتحسين مؤشر التنمية البشرية، ولتدعيم دور المرأة تشارك 20 وحدة من وحدات السكان بالمحافظات بعدد 26 مبادرة بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ورفع الوعي بالقضية السكانية ورفع مستوى دخل الأسرة ومساعدة المرأة المعيلة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الاستثمار في الفتيات من خلال برامج موجهة خصيصا لهن.
وأشارت إلى أهمية دعم محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية بالمحافظات، حيث ستعمل وحدات السكان بالمحافظات على المشاركة في تنفيذ 21 مبادرة بهدف دعم المشاركة الاجتماعية من كافة القطاعات ورفع الوعي بالقضية السكانية وتعزيز دور الرجال في بناء المجتمع من خلال مبادرة تحدث معه الصادرة من وحدة السكان المركزية في عام 2023.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه نتيجة للجهود المبذولة من وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات وجميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات على مستوى الجمهورية بناء على التقارير الإحصائية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منها انخفاض معدلات النمو السكاني خلال الفترة السابقة، ومعدلات الإنجاب الكلية، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وزاد الطلب عليها، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية كتوقع الحياة عند الميلاد، ووفيات الرضع والأطفال، ومؤشرات التغذية، وانخفضت نسبة عمالة الأطفال، والبطالة، وانخفضت نسب الإنجاب المبكر وتحسنت نسب الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وانخفضت نسب الزواج المبكر، وتحسنت نسب التسرب من التعليم.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز الأمن والاستقرار في دول غرب أفريقيا
النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة في قضية اللاعب أحمد رفعت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحافظات السكان وزيرة التنمية المحلية الاستراتيجية القومية ل وزیرة التنمیة المحلیة وحدات السکان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن برنامج صعيد مصر بـ27 مليار جنيه
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولي ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسيةوفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين،
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنَّه على مدار 7 سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.
تحفيز العمل المحليوأكّدت أنَّ الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
تهيئة مناخ الاستثمار المحليوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، موضحة أنَّ اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، إذ شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تمّ نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، إذ تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنَّه تمّ تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جهتها، أعربت الين اولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة، خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.
وأشادت إلين أولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولي دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.
وأضافت زيشان كريم أنَّ البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات، مضيفة أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.