وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة وحدة السكان لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال وحدة السكان المركزية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتعاون مع جميع الوزارات بالدولة والمجتمع المدني.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير للمجلس القومي للسكان بالاهتمام بملف القضية السكانية، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في ضبط النمو السكاني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف السكانية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وحدة السكان المركزية قامت في شهر يوليو 2024 بتنفيذ ورشة عمل تنشيطية افتراضية عبر تطبيق زوم لعدد 100 مع رؤساء الوحدات والمنسقين بالمحافظات لدعم ومراجعة منهجية وآليات العمل، وتوضيح التوجيهات المركزية بناءً على الكتب الدورية الأخيرة، وعرض المبادرات الخاصة بوحدات السكان التي تم إدراجها في خطة المجلس القومي للسكان وخطط المحافظات لعامي 2024 و2025، حيث قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني والمتابعة لوحدات السكان لإعداد 99 مبادرة محلية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030 والتي تعتمد في تمويلها على الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات- برنامج الدعم الفني.
ولفتت إلى أن خطة وحدة السكان المقبلة تتركز في تحقيق 5 محاور لضمان الحقوق الإنجابية سوف تشارك بعدد 5 مبادرات يقوم بها وحدات السكان بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظات (الجيزة وقنا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ) بهدف خفض الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن وحدات السكان ستشارك كذلك بعدد 29 مبادرة يقوم بها جميع وحدات السكان بالمحافظات للاستثمار في الثروة البشرية بهدف تعزيز مهارات التواصل والقيادة لدى الشباب من الجنسين، ورفع وعي الشباب بالقضايا المجتمعية لدعم دورهم في المشاركة الاجتماعية، كما تسعى المبادرات لتمكين الشباب من الجنسين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ولمجتمعاتهم، بالإضافة إلى مبادرة تراحم يتم تنفيذها بالإسكندرية لدعم المسنين.
وفيما يتعلق بدعم محور التعليم والتعلم، أوضحت الدكتورة منال عوض أن وحدات السكان ستشارك بعدد 18 مبادرة تغطي المحافظات بهدف القضاء على التسرب وخفض نسب الأمية وزيادة عدد سنوات الالتحاق بالتعليم وتحسين مؤشر التنمية البشرية، ولتدعيم دور المرأة تشارك 20 وحدة من وحدات السكان بالمحافظات بعدد 26 مبادرة بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ورفع الوعي بالقضية السكانية ورفع مستوى دخل الأسرة ومساعدة المرأة المعيلة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الاستثمار في الفتيات من خلال برامج موجهة خصيصا لهن.
وأشارت إلى أهمية دعم محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية بالمحافظات، حيث ستعمل وحدات السكان بالمحافظات على المشاركة في تنفيذ 21 مبادرة بهدف دعم المشاركة الاجتماعية من كافة القطاعات ورفع الوعي بالقضية السكانية وتعزيز دور الرجال في بناء المجتمع من خلال مبادرة تحدث معه الصادرة من وحدة السكان المركزية في عام 2023.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه نتيجة للجهود المبذولة من وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات وجميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات على مستوى الجمهورية بناء على التقارير الإحصائية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منها انخفاض معدلات النمو السكاني خلال الفترة السابقة، ومعدلات الإنجاب الكلية، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وزاد الطلب عليها، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية كتوقع الحياة عند الميلاد، ووفيات الرضع والأطفال، ومؤشرات التغذية، وانخفضت نسبة عمالة الأطفال، والبطالة، وانخفضت نسب الإنجاب المبكر وتحسنت نسب الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وانخفضت نسب الزواج المبكر، وتحسنت نسب التسرب من التعليم.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز الأمن والاستقرار في دول غرب أفريقيا
النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة في قضية اللاعب أحمد رفعت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحافظات السكان وزيرة التنمية المحلية الاستراتيجية القومية ل وزیرة التنمیة المحلیة وحدات السکان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز