أدنوك للغاز ترسي عقدا بـ3.6 مليار دولار للتوسع بمعالجة الغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة أدنوك للغاز الإماراتية، الأربعاء، عن ترسية عقد بقيمة 13.1 مليار درهم (3.6 مليار دولار) لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز في البلاد.
وذكرت الشركة في البيان أنه تمت ترسية العقد على المشروع المشترك بين شركتي "الإنشاءات البترولية الوطنية" و"تكنيكاس ريونيداس اس ايه أبوظبي". وأضافت أن أعمال العقد تشمل تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.
سيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى "ميرام" لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع "حبشان" من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً، بحسب البيان.
وسيتم إعادة توجيه 70 بالمئة من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز للقيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "يؤكد هذا المشروع الذي يعد أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها (أدنوك للغاز) لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة".
وأضاف: "ستساهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي تمت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع".
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز أدنوك للغاز الإمارات الغاز أخبار الإمارات أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
قطر تستثمر في مصر 7.5 مليار دولار
ذكر بيان مشترك بين مصر وقطر صدر، اليوم الاثنين، أن البلدين اتفقا "على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار".
جاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن هذه "الشراكة الاقتصادية" بين البلدين "تنفذ خلال المرحلة المقبلة".
وشددت قطر ومصر في البيان الختامي "على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".