أدنوك للغاز ترسي عقدا بـ3.6 مليار دولار للتوسع بمعالجة الغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة أدنوك للغاز الإماراتية، الأربعاء، عن ترسية عقد بقيمة 13.1 مليار درهم (3.6 مليار دولار) لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز في البلاد.
وذكرت الشركة في البيان أنه تمت ترسية العقد على المشروع المشترك بين شركتي "الإنشاءات البترولية الوطنية" و"تكنيكاس ريونيداس اس ايه أبوظبي". وأضافت أن أعمال العقد تشمل تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.
سيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى "ميرام" لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع "حبشان" من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً، بحسب البيان.
وسيتم إعادة توجيه 70 بالمئة من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز للقيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "يؤكد هذا المشروع الذي يعد أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها (أدنوك للغاز) لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة".
وأضاف: "ستساهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي تمت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع".
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز أدنوك للغاز الإمارات الغاز أخبار الإمارات أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. التفاصيل
أعلن موقع «GO GREEN» التابع للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة عن تولي وزارة البترول والثروة المعدنية الكشف عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلاً عن البنزين والسولار.
ومن المقرر أن تشمل هذه التفاصيل آليات التنفيذ، بدءً من إجراءات الفحص الفني، مروراً بعملية التحويل والصيانة، وانتهاءً بضمان الجودة والسلامة.
دعم حكومي شامل للمواطنينصناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحليةرئيس الوزراء يراجع ترتيبات عقد مؤتمر مصر الدولى للطاقة ومبادرة تحويل السيارات للغازتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمستهدفات مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، حيث ستقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التحويل. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من الغاز الطبيعي كوقود بديل. يُعتبر الغاز الطبيعي خياراً اقتصادياً مقارنة بالوقود التقليدي، إذ يساهم في تقليل نفقات التشغيل للمواطنين، فضلاً عن تقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام الوقود التقليدي.
فوائد اقتصادية وبيئيةأكدت الحكومة أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُحقق العديد من المكاسب، أهمها:
1. خفض التكاليف التشغيلية: الغاز الطبيعي يُعد وقوداً اقتصادياً مقارنة بأسعار البنزين والسولار، مما يخفف العبء المالي على المواطنين.
2. تقليل الانبعاثات الكربونية: يعزز استخدام الغاز الطبيعي من تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الضارة، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة.
3. توافر الوقود: يتوافر الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يضمن استدامة الإمدادات ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد.
تأتي المبادرة الجديدة ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، تماشياً مع رؤية مصر 2030. ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين البيئة، دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الفحص والتحويل والصيانة.
خطوات الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيسيُتاح للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم التسجيل عبر المنصة الرسمية للمبادرة، وسيتم توجيههم لإتمام الخطوات التالية:
1. التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص الفني للسيارة لتحديد مدى إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
3. استكمال إجراءات التحويل في المراكز المعتمدة.
تهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر في مقدمة الدول التي تتبنى حلولاً مستدامة في قطاع النقل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة في آنٍ واحد.