جهات التحقيق بالسويس تنظر قضية مقتل سيدة مسنة على يد ابن شقيقها
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق، في محافظة السويس، تحقيقاتها في جريمة قتل سيدة مسنة على يد ابن شقيقها داخل منزلها، بدائرة قسم السويس، وذلك بدافع السرقة.
تعود وقائع القضية، عندما تلقت الجهات الأمنية بالسويس، بلاغًا من ابنه المجني عليها تفيد أنها خلال زيارة والدتها فوجئت بها ملقاه أرضًا ورأسها غارقة في الدماء، وذلك في مسكنها القائم بشارع أحمد شوقي في حي السويس.
وعلى الفور، وجه اللواء حسام الدُح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، بتشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة ضباط مباحث قسم شركة السويس، والرائد محمد طه رئيس مباحث القسم.
وتوصلت التحريات، التي أجراها فريق البحث، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة التي تقيم فيها السيدة، والمحال التجارية المجاورة لها، تبين إن وراء ارتكاب الجريمة ومقتل المجني عليها "جميلة. م" هو ابن شقيقها الذي يقيم في نفس العقار بشقة بالدور الأرضي.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم "محمد.ج" اتبع شيطانه ليسرق أقرب الناس إليه، ورغم إحسان عمته إليه ومساعدته ماليًا بين الحين والآخر بحكم صلة الرحم والجيرة، واستغل محمد ثقة عمته، صعد إلى شقتها ليلة أول أمس الثلاثاء، وطرق الباب ففتحت له ورحبت به، ودخل إلة الصالة حاول أن يشغلها في المطبخ بإعداد مشروب له، يعرف المتهم أركان البيت ومكان حجرة النوم حيث تضع مصوغاتها الذهبية الغير مغرية نظرًا لقلتها.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أن عمته اكتشفت أمره، وقيامها بسرقتها، فضربها على رأسها حتى سقطت أرضًا غارقة في دمائها، ودخل استولى على الذهب ثم توجه إلى صديق له يتاجر في الذهب وباع له المسروقات، ليحصل على المال.
وقررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليها وما بها من إصابات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويس جريمة مقتل سيدة مسنة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة