جهات التحقيق بالسويس تنظر قضية مقتل سيدة مسنة على يد ابن شقيقها
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق، في محافظة السويس، تحقيقاتها في جريمة قتل سيدة مسنة على يد ابن شقيقها داخل منزلها، بدائرة قسم السويس، وذلك بدافع السرقة.
تعود وقائع القضية، عندما تلقت الجهات الأمنية بالسويس، بلاغًا من ابنه المجني عليها تفيد أنها خلال زيارة والدتها فوجئت بها ملقاه أرضًا ورأسها غارقة في الدماء، وذلك في مسكنها القائم بشارع أحمد شوقي في حي السويس.
وعلى الفور، وجه اللواء حسام الدُح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، بتشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة ضباط مباحث قسم شركة السويس، والرائد محمد طه رئيس مباحث القسم.
وتوصلت التحريات، التي أجراها فريق البحث، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة التي تقيم فيها السيدة، والمحال التجارية المجاورة لها، تبين إن وراء ارتكاب الجريمة ومقتل المجني عليها "جميلة. م" هو ابن شقيقها الذي يقيم في نفس العقار بشقة بالدور الأرضي.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم "محمد.ج" اتبع شيطانه ليسرق أقرب الناس إليه، ورغم إحسان عمته إليه ومساعدته ماليًا بين الحين والآخر بحكم صلة الرحم والجيرة، واستغل محمد ثقة عمته، صعد إلى شقتها ليلة أول أمس الثلاثاء، وطرق الباب ففتحت له ورحبت به، ودخل إلة الصالة حاول أن يشغلها في المطبخ بإعداد مشروب له، يعرف المتهم أركان البيت ومكان حجرة النوم حيث تضع مصوغاتها الذهبية الغير مغرية نظرًا لقلتها.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أن عمته اكتشفت أمره، وقيامها بسرقتها، فضربها على رأسها حتى سقطت أرضًا غارقة في دمائها، ودخل استولى على الذهب ثم توجه إلى صديق له يتاجر في الذهب وباع له المسروقات، ليحصل على المال.
وقررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليها وما بها من إصابات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويس جريمة مقتل سيدة مسنة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان
هدد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بإصدار بيان باسم الفريق البرلماني، للكشف عن جهات قال إنها تتصل وتضغط بهدف « تيسير الأمور » في إطار مناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب.
وقال سليك، في مداخلة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون: « يمارس علينا في الفريق ضغط كبير وغير مقبول بخصوص مشروع قانون الإضراب، يقولون لنا: اتركوا الأمور تسير. يطلبون منا تيسير الأمور ».
وأضاف المستشار البرلماني: « لم أتناول وجبتي بشكل مريح بسبب كثرة الضغوط التي تُمارس علينا »، وتابع مهدداً: « لو اتصل بنا أحد مجدداً وضغط علينا، سنصدر بياناً باسم الفريق، وسنذكر الجهات التي اتصلت بنا وتضغط علينا ».
وأكد القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل: « اتركونا نشتغل. نحن وطنيون نحب بلادنا لدرجة العبادة بعد عبادة الله. دعونا نقوم بواجبنا ».
وخلال مناقشة مواد المشروع، طالب سليك الحكومة بالشجاعة في التعامل مع « الباطرونا »، وقال: « نريد أن نرى شجاعة الحكومة. حرية العمل تعني العمال وأرباب العمل معاً. نحن مع حرية العمل، لكن من حقنا أيضاً أن نضرب عن العمل ».
وأضاف سليك: « ينبغي أن يظهر نوع من الشجاعة والحكمة والتوازن بين ممارسة الضغط على النقابات والضغط على الباطرونا »، مشدداً: « لا نريدكم شجعاناً على العمال فقط دون الباطرونا ».
وأكد المستشار البرلماني ضرورة تحقيق « التوازن بين حق المضربين من جهة، والتزامات أرباب العمل، لحماية المضربين وتوفير أماكن للاحتجاج ».
كلمات دلالية إضرابات الأساتذة الإضراب الحكومة المغرب النقابات بايتاس نقابات