الهيئة العامة للأرصاد الجوية تبحث مع وفد من ليبيا التعاون المشترك
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبل الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الممثل الدائم لمصر لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عضو المجلس التنفيذي بالمنظمة، الدكتور علي محفوظ، رئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، الممثل الدائم لليبيا لدى المنظمة، والوفد المرافق له.
وتأتي هذه الزيارة لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التدريب وتبادل الخبرات وتعظيم أوجه الاستفادة من التعاون العلمي والفني وتطوير القدرات بين مصر وليبيا في مجال التنبؤات الجوية العددية والتنبؤات الموسمية ولمواجهة التحديات المناخية، لاسيما في ضوء التطور الملحوظ الذي شهدته الهيئة ولما لها من خبرة كبيرة في ضوء أنشطتها وما تقدمه من خدمات متميزة في مجالات الأرصاد الجوية والتنبؤات وغيرها وذلك بهدف تعظيم الإستفادة منها على الصعيدين العلمي والتطبيق العملي في مختلف مجالات التغير المناخي.
وفي هذا السياق، أشار الملاح هشام طاحون، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط بين مصر وليبيا، مؤكدًا أن مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة يأتي في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدني المصري، لتعميق آفاق جديدة من التعاون الإقليمي في مجالات الأرصاد الجوية، مضيفًا أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات العلمية والفنية للجانبين، بما يحقق الفائدة المشتركة ويزيد من دور المؤسسات الوطنية في التنسيق الفعال لمواجهة التحديات المناخية.
ومن جانبه، أبدى الدكتور علي محفوظ سعادته بالتعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ونظيرتها الليبيه مؤكدًا على رغبة المركز في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة ودورها الفعال في هذه المجالات مما يحقق الإستفادة المرجوة سواء العلمية والعملية في كافة مجالات التغير المناخي.
اقرأ أيضاًمصر للطيران تمنع طائراتها من المرور فوق المجال الجوي الإيراني
مصر للطيران تحتفل بالبطل المصرى محمد السيد الفائز بالميدالية البرونزية في أوليمبياد باريس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الأرصاد الجوية التعاون المشترك الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب