عاجل |" حياة وأمن الفلسطينيين مسئولية الاحتلال".. مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس 8 أغسطس الجارى، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التى ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
عاجل| رئيس الوزراء يكشف حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر في الفترة الماضية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني
واعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلًا وموضوعًا، وتُعد مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
وذكرّت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبةً بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات جنيف اتفاقيات أغسطس اساسية احتلال الاقتصاد الوطني اسرائيلي اسرائيل الخميس الحفاظ على التكنولوجيا المتقدمة التكنولوجي المجتمع الدولي القطاع الصناعي القانون الدولي الإنساني سكان قطاع غزة طاع غزة ساخن
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.