حرب غزة تدفع عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ارتفع عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد بلغت نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.
وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
عجز بعد فائضومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 72 مليار شيكل (19 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.
وبلغ عجز الميزانية نحو 155 مليار شيكل (40.3 مليار دولار) خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع إضافة 8.5 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي وحده، وفق تقرير لوزارة المالية نقلت جانبا منه صحف إسرائيلية، بينها يديعوت أحرونوت وغلوبس.
ويقارن العجز في يوليو/تموز الماضي بالعجز البالغ 600 مليون شيكل (158.32 مليون دولار) في يوليو/تموز 2023.
الإنفاقوبلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية يوليو/تموز منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (92.88 مليار دولار)، بزيادة 32.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب، ومع ذلك حتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 8.7%.
بالمقابل، ارتفعت الإيرادات بنحو 3.1% فقط، إذ بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (73.35 مليار دولار) مقارنة بـ269 مليار شيكل (71 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن يبدأ في التراجع، وتعتقد إدارة الموازنة في وزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف 6.6%، والذي على أساسه تمت الموافقة على موازنة الدولة في مارس/آذار الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار ملیار شیکل یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الشعب الليبي هو الممول لغنائم التهريب
أكد رجل الأعمال، حسني بي، أن “المواطن الليبي يتحمل يوميًا كامل تكلفة النفط المكرر داخليًا والمقايض داخليًا، بتكلفة سنوية 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى النفط الذي يُكرر أو يُقايض خارجيًا بقيمة تُقارب 9 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي 14 مليار دولار”.
وقال “بي”، في تصريح صحفي، إن “كل أسرة ليبية مكونة من ستة أفراد تدفع يوميًا ما يعادل 26.70 دولارًا، مقابل المحروقات والكهرباء، 171 دينارًا ليبيًا يوميًا، أي ما يُقارب 802 دولار شهريًا، “5000 دينار ليبي” تكلفة فعلية تدفع بشكل غير مباشر عبر أكذوبة الدعم السعري للمحروقات والطاقة ومال الشعب”.
وأضاف أن “الادعاء بأن تكلفة البنزين والنافطة لا تتجاوز 150 درهما للتر، والكهرباء لا تتعدى 40 درهمًا للكيلو وات ليس إلا “كذبة كبرى”.
وأردف أن “المواطن البسيط هو من يتحمل فعليًا عبء كامل قيمة هذا الدعم الموجه، والذي يستنزف في غير محله 40% من إنتاج ليبيا للنفط والغاز”.
وختم موضحًا أن “الشعب الليبي هو الممول والدافع الوحيد والحقيقي لغنائم التهريب والهدر من خلال التوزيع غير العادل وغير المنظم، لكل من يتجاوز الحصة العادلة من التكلفة الحقيقية، ما يُشكل عبئًا كبيرًا على الطبقة الهشة من المجتمع واستنزاف مقدرات الاقتصاد الوطني”.
الوسومحسني بي