حرب غزة تدفع عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ارتفع عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد بلغت نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.
وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
عجز بعد فائضومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 72 مليار شيكل (19 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.
وبلغ عجز الميزانية نحو 155 مليار شيكل (40.3 مليار دولار) خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع إضافة 8.5 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي وحده، وفق تقرير لوزارة المالية نقلت جانبا منه صحف إسرائيلية، بينها يديعوت أحرونوت وغلوبس.
ويقارن العجز في يوليو/تموز الماضي بالعجز البالغ 600 مليون شيكل (158.32 مليون دولار) في يوليو/تموز 2023.
الإنفاقوبلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية يوليو/تموز منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (92.88 مليار دولار)، بزيادة 32.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب، ومع ذلك حتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 8.7%.
بالمقابل، ارتفعت الإيرادات بنحو 3.1% فقط، إذ بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (73.35 مليار دولار) مقارنة بـ269 مليار شيكل (71 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن يبدأ في التراجع، وتعتقد إدارة الموازنة في وزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف 6.6%، والذي على أساسه تمت الموافقة على موازنة الدولة في مارس/آذار الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار ملیار شیکل یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
???? انخفاض سعر برميل النفط إلى اقل من 67 دولار سؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ‼️
شبكة انباء العراق ..
صرَّح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار إسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
لقد حذرنا مراراً و تكراراً الحكومة بوضع استراتيجية عمل صحيحة لتفيذ برنامجها الحكومي ومنها معالجة البطالة دون تعيينات حكومية ولكن مع الأسف الشديد سوء التخطيط جعل الحكومة تذهب الى سياسة رد الفعل الجزئي وعشوائية صنع القرار بسبب ضعف القاعدة الاستشارية التي تاسست على مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملات العائلية لتعيين المستشارين ولذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات غير مدروسة وسجلنا اعتراضنا عليها بعد صدورها مباشرة ومنها تغيير سعر صرف الدينار والتعيينات العشوائية والغاء ضريبة كارت الموبايل و هذه القرارات زادت قيمة العجز في الموازنة العامة الى اكثر من 64 ترليون دينار مما جعل وزارة المالية تعمل على عرقلة أطلاق الصرف لمشاريع جميع الوزارات والمحافظات عدا ((المدللة منها)) وهذا ما خلق تباين كبير في نسبة انجاز الوزارات والمحافظات
واكد عبد الجبار بان الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية وقد حذرناها ورفضنا التصويت على قانون الموازنة وطرحنا حلول لمعالجة البطالة دون تعيينات حكومية و تقليل العجز ومعالجة مشكلة سلم الرواتب ومشاكل المتقاعدين دون زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين ولكن الحكومة اصرت على الاعتماد على ارتفاع سعر النفط ( مدرسة الكسل) مع سياسة حجب إطلاق الصرف للمشاريع!! واستخدام الإعلام المأجور للتطبيل والتزمير حول انجازات وهمية او بسيطة
مقارنة بحجم الموازنة الانفجارية !!
وختم عبد الجبآر تصريحه بأن انخفاض سعر النفط إلى اقل من 67 دولار سيؤدي الى تمدد العجز من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية بل سيؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ونتوقع بأن الحكومة ستذهب الى الاقتراض من رصيد البنك المركزي والمصارف الأخرى لغرض تسديد الرواتب وهنا ستعالج الخطأ بالخطأ واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فمن المحتمل يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة لا سمح الله