تشكيل لجان فنية وتقنية وقانونية بين وزارتي الصناعة والزراعة والقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد وزيرا الزراعة والصناعة الدكتور عباس الحاج حسن وجورج بوشكيان اجتماعا، في وزارة الصناعة، ضم تقنيين وفنيين من الوزارتين وممثلين عن المطاحن والمزارعين ومصانع المعكرونة والبرغل والسميد والمغربية.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان، بأن "خلال اللقاء كان هناك نقاش مستفيض في كيفية وضع أطر وآلية عمل مشتركة بين القطاع الخاص والمزارعين، وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان بين وزارتي الصناعة والزراعة وبين القطاعين العام والخاص: فنية وتقنية وقانونية".
وتحدث وزير الصناعة فأكد أن "أولى الأولويات اليوم توسيع الاستثمار في القطاع الزراعي والزراعات الصناعية"، متمنيا "أن تكون هناك رؤية مستقبلية لدى الجميع في سبيل تعزيز الأمن الغذائي اللبناني".
بدوره، أكد وزير الزراعة "الحرص على التماهي المطلق بين الوزارات المختصة"، وقال: "إن العمل والنجاح هو نجاح تراكمي، نجاح للقطاعين العام الخاص".
وأثنى على "الدور الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة والزراعة في القطاع الزراعي والجيش اللبناني، وأيضا المنظمات الدولية التي تواكب عن كسب كل خطوة من هذه الخطوات".
واعتبر أن "التنسيق بين الوزارات والتصميم على إنجاح الخطوات هما السبيل للخروج من نفق الأزمات، خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وسيادته وكرامته". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية عام 2024
الرياض : البلاد
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية 2401 رخصة بنهاية 2024م، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، إضافة إلى رخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي صدرت عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 بلغ 2,401 رخصة، منها 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما يصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، فيما يعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان