مصر تستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7 بالمئة في يوليو من 27.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 بالمئة في يوليو نزولا من 1.6 بالمئة في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5 بالمئة عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع التضخم إلى متوسط 26.6 بالمئة في يوليو مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر عندما بلغ التضخم ذروة عند 38 بالمئة، بحسب رويترز.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، أن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء) في مصر تراجع إلى 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 26.6 بالمئة في يونيو.
واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر معدل التضخم الأساسي مصر التضخم الاقتصاد المصري مصر معدل التضخم الأساسي بالمئة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
أظهر اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في يناير، أن صناع السياسات ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعد والضرر الذي قد يلحقه ضعف الين بالاقتصاد.
وةفق لرويترز، يسلط النقاش الضوء على فرصة متزايدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في اجتماعه يومي 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاما.
وأشار العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله "مع بقاء النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح فإن المخاطر التي تهدد الأسعار أصبحت أكثر ميلا إلى الارتفاع"، مضيفا أن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الوقت المناسب وبشكل تدريجي".
ودعا رأي آخر إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع المزيد من انخفاض الين وفرط نشاط الأنشطة المالية، "والتي يبدو أن كلا منهما يرجع إلى توقعات مرتفعة بشكل مفرط باستمرار التيسير النقدي".
ونقل عن رأي ثالث قوله "من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير" حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5%.
وأضاف العضو "إذا ظل النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح، فسيكون من الضروري مواصلة رفع أسعار الفائدة وفقا لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية".
ومع ذلك، لم يتضمن الملخص سوى تلميحات قليلة بشأن المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن إعطاء إشارات بشأن وتيرة أو مدى زيادات أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات.
وفي اجتماعه في يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% وراجع توقعاته للأسعار بالزيادة، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سوف يبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
كما جاءت هذه الخطوة بعد قرار العام الماضي بالخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في مارس ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لمدة ثلاث سنوات تقريباً، أدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير.
ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي يفرضها بنك اليابان في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.
وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل دائم.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً