أزمة الكهرباء تؤرق سكان ساحل حضرموت وحلف القبائل يخلي مسؤوليته
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تشهد مدينة المكلا، ومديريات ساحل حضرموت، جنوب شرق اليمن، تدهوراً كبيرا في مستوى توليد الطاقة الكهربائية، وسط حالة من الاستهجان الشعبي جراء زيادة ساعات الإطفاءات وتقليل ساعات التشغيل في ظل ارتفاع دراجات الحرارة.
ويقول عدد من المواطنين في المكلا في أحاديث متفرقة لمراسل "نيوزيمن": "أصبحت أزمة الكهرباء لا تطاق، وهذا التدهور نلمسه كل عام خصوصاً في فصول الصيف الحار، أمر لا يحتمل.
وأضافوا: "كل يوم والكهرباء في تدهور، والتبريرات جاهز مرة خروج الخدمة بسبب نقص الوقود، ومرة أخرى أعطال في الشبكة، ومرة ثالثة في الأحمال الزائدة وغيرها من التبريرات التي يسوقها المسؤولون في كهرباء ساحل حضرموت لتغطية الأزمة كل عام"، لافتين إلى ان الأهالي ضاقوا من هذه المعضلة التي تؤرق حياتهم بشكل كبير وتقض مضاجعهم جراء الإطفاءات الثقيلة التي تتراوح هذه الأيام بين 3 ساعات وأحياناً تصل إلى 5 ساعات، مقابل ساعتين إلى ساعة ونصف تشغيل.
وقال آخرون من أصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة: "تعطلت مصالحنا وأعملنا التجارية، وأصبحنا ننتظر مواعيد تشغيل التيار الكهربائي لتجهيز ما علينا من التزامات للعملاء، ولكن الإطفاءات الثقيلة تسببت لنا بالكثير من المشكلات وكبدتنا خسائر كبيرة".
وتقول أم رحمة، وهي عاملة في بيع كيك الأعراس والمناسبات والآيسكريم، إنها تجد صعوبة في تجهيز بعض الطلبيات المستعجلة، وتكتفي فقط بالطلبيات المتباعدة تحسباً لساعات انقطاع التيار الكهربائي". تمتلك أم رحمة ثلاجتين تحصلت عليهما من إحدى المنظمات الدولية عقب تلقيها تدريباً في مجال التمكين الاقتصادي في المكلا. وتحتاج الكهرباء بشكل شبه مستمر لحفظ ما تقوم بإعداده من مأكولات وآيسكريم وتسليمه لعملائها من أصحاب المناسبات".
وتقول أم رحمة، وهي أرملة وأم لـ3 بنات، إنها تقوم بهذا العمل لإعالة أسرتها، ولكن أزمة الكهرباء أصبحت تقيدها بشكل كبير، وتكبدها خسائر كبيرة"، متمنية أن يقوم المسؤولون في حضرموت بوضع حلول نهائية لمشكلة الكهرباء حتى لا تتعطل مصالح الناس".
مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، وعبر إدارة العلاقات العامة والإعلام، رمت بمشكلة التراجع خلال الأيام الماضية إلى ما أسمته التقطعات الحاصلة في هضبة حضرموت بالقرب من الشركات النفطية التي تزود محطات التوليد بالوقود.
وقدمت مؤسسة الكهرباء توضيحاً للمواطنين، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، حول أسباب ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وهو ناتج عن خروج بعض محطات توليد الكهرباء عن الخدمة بسبب عدم تزويدها بوقود التشغيل من مادة الديزل الواصل من شركة بترومسيلة بسبب التقطعات الحاصلة- في إشارة إلى التقطعات القبلية التي يقودها حلف قبائل حضرموت.
وأوضحت المؤسسة، أن منع وصول الوقود أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة بشكل نهائي، مما تسبب في عجز في الطاقة.
هذه الاتهامات لقيت رفضاً قاطعاً من قبل قيادة حلف قبائل حضرموت الذي أصدر بياناً مضاداً نفى فيه أي احتجاز أو منع لقاطرات الوقود الخاصة بكهرباء الساحل، محملة في بيان صادر عن الحلف عبر "فيسبوك"، السلطة المحلية وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء كامل المسؤولية عن أي انقطاعات للتيار الكهربائي على المواطنين في ساحل حضرموت بحجة انعدام مادة الديزل القادم من شركة بترومسيلة بسبب نقاط القبائل.
وأشار الحلف في بيانه إلى أن هناك محاولة لإيهام الناس وتضليلهم إعلامياً بأن نقاط حلف قبائل حضرموت المتمركزة في الهضبة، تمنع مرور نقل مادة الديزل التابع للكهرباء، وهذا تزييف للحقيقة، موضحاً أن الحلف ومنذ اليوم الأول للتصعيد في هضبة حضرموت لمنع نهب الثروة النفطية أكد وأعلن أن وقود الكهرباء خط أحمر، وأن نقاط الحلف لن تعترض على تزويد الكهرباء بمادة الديزل من شركة بترومسيلة.
وأضاف البيان: خلال اليومين الماضيين أخبرنا مدير مؤسسة الكهرباء، بأنه لا مانع لدينا في مرور نقل مادة الديزل الخاصة للكهرباء، شريطة أن يرفع كشفاً بالكمية المعتمدة من مادة الديزل للكهرباء المخصصة لكهرباء ساحل حضرموت، وعلى الرغم من هذا لم نقم بإيقاف أي كمية أو ناقلة تابعة لمؤسسة الكهرباء، مشيراً إلى أن فرع شركة النفط رفض ارسال طلب كمية مادة الديزل من شركة بترومسيلة الخاصة بالكهرباء لافتعال أزمة انقطاع الكهرباء على المواطنين، ومغالطة الناس أن حلف قبائل حضرموت هو من قام بمنع تزويد الكهرباء بمادة الديزل من شركة بترومسيلة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت ساحل حضرموت مادة الدیزل
إقرأ أيضاً:
حل أزمة الضريبة 27% على النقد الأجنبي التي اختلقها المحافظ السابق
يجب على مصرف ليبيا المركزي إلغاء هذه الضريبة من كافة معاملاته فورا دون أي تردد ولا أي تباطؤ أو انتظار وذلك تنفيذا لحكم المحكمة القاضي بذلك.
أعلم أن المصرف ستواجهه مشكلة من الناحية الاقتصادية لكن مجلس إدارة المصرف يمتلك الصلاحية القانونية لحل هذه المشكلة ويمكنه القيام بالآتي:
1- ينظر إلى احتياطياته من النقد الأجنبي وتقييم مدى كفايتها في تلبية الطلب عليها الذي يتوقع أن يكون كبيرا عند إلغاء الضريبة 27%.
2- إذا تبين من الخطوة السابقة أن الاحتياطي جيد ويمكنه تلبية الطلب بدرجة عالية من الثقة فلا يتعين اتخاذ أي قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى لو أدى الأمر إلى التضحية بمبلغ من 15 إلى 20 مليار دولار من أجل بث الثقة في النظام المصرفي وخلق الاستقرار النقدي.
2- إذا تبين أن حجم الاحتياطي غير جيد ومن غير المحتمل أن يلبي الطلب المتوقع على النقد الأجنبي فإنه يصبح لا مفر من اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة من 0.1555 إلى 0.1400 أو على أسوأ الظروف إلى 0.1300 بحسب تقييم حجم الاحتياطي.
3- مع الزمن يراقب المجلس حركة النقد الأجنبي، فإذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنه يتخذ قرارا بتعزيز قيمة الدينار بمقدار بسيط يساوي 0.0050 وحدة حقوق سحب خاصة. ومن المستبعد أن تسبب هذه الزيادة البسيطة أي مضاربة تذكر أو أي اضطراب نقدي يستحق الذكر.
4- إذا تعذر تنفيذ الخطوة السابقة بسبب ظهور عجز في ميزان المدفوعات وخاصة تحت ظروف إغلاقات النفط فأنصح ألا يقوم بعكسها إلا إذا أصبح العجز مزمنا.
5- في الأثناء يجب على المصرف ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية. أنا أقدر الصعوبات التي قد تواجه المصرف في ذلك وخاصة إذا استمر الانقسام السياسي لكني أعتقد جازما أن بإمكان المصرف أن يكون فاعلا.
6- وفي الأثناء أيضا يجب أن يخلع مجلس الإدارة من مخيلته أي عودة لتعدد أسعار الصرف أو أي عودة للأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق أقترح ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 10% من السعر الرسمي (حاليا أكثر من 50% من السعر بلا ضريبة 27% وأكثر من 20% من السعر بهذه الضريبة).
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا