شكوك حول النصائح الطبية المقدمة من الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
مع تزايد أعداد مستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها روبوتات الدردشة، تحاول دراسة حديثة قياس مدى ثقة المستخدمين فيها كمصدر للنصائح الطبية. فهل يحل الذكاء الاصطناعي محل الكفاءات البشرية في المستقبل القريب أم يدعمها؟
بمجرد ظهور مشكلة صحية أو الشعور بألم ما، أول ما يقوم به الكثيرون هو البحث عبر الإنترنت عن الأسباب المحتملة وراء هذا الأمر.
وتقدم الكثير من الأدوات والبرامج، لعل من أشهرها تطبيق ChatGPT تشات جي بي تي على سبيل المثال، إمكانية الوصول إلى المعلومات الطبية دون الحاجة إلى استشارة الأطباء المتخصصين.
ولكن في الوقت الذي حاولت فيه غالبية الأبحاث السابقة تقييم أداء البرامج والتطبيقات المتاحة في هذا المجال، وفقًا لموقع ناتشر المتخصص في نشر الأبحاث العلمية، تسعى دراسة حديثة إلى التنبؤ بمستقبل هذا النوع من الخدمات القائمة علي الذكاء الاصطناعي من خلال قياس ردود فعل المستخدمين.
فمن خلال دراسة أجراها باحثون في جامعتي فورتسبورغ الألمانية وكامبردج البريطانية وشركة فايزر فارما، تم عرض سيناريوهات مختلفة بخصوص مصادر المشورة الطبية على ثلاثة مجموعات من المشاركين وصل عددهم لحوالي 2500 شخص.
وتلقى جميع المشاركين في الدراسة استشارات طبية متطابقة مع التغيير فقط في مصادرها، حيث تراوحت المصادر ما بين “الذكاء الاصطناعي” و”طبيب بشري” و”ذكاء اصطناعي مع طبيب بشري”.
وعلي الرغم مما يتمتع به الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة في المجال الطبي ومستويات مرتفعة من الدقة في تشخيص الأمراض، وجد الباحثون أن المرضى أقل استعدادًا لاتباع النصيحة الطبية إن كان الذكاء الاصطناعي يشارك فيها.
وأشارت النتائج إلى وجود “تحيز ضد الذكاء الاصطناعي عند تلقي المشورة الطبية الرقمية، حتى عندما يُفترض أن الذكاء الاصطناعي يشرف عليه الأطباء”.
وقام المشاركون في الدراسة بتقييم النصيحة الطبية الصادرة عن ”الذكاء الاصطناعي” و”طبيب بشري مع ذكاء اصطناعي” بأنها أقل موثوقية وأقل تعاطفًا مقارنة بالمشورة البشرية.
ويوضح الباحث بجامعة فورتسبرغ والمشارك في الدراسة موريتز ريس، لموقع مجلة دير شبيغل الألمانية (شبيغل أونلاين)، أن الدراسة لا تركز على الخصائص التقنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنما بظروف استخدامها من جانب المرضى.
ويقول ريس: “لا تتعلق مسألة الاستخدام المستقبلي للذكاء الاصطناعي في الطب في المستقبل بما هو ممكن تقنيًا فحسب، بل أيضًا بمدى تقبل المرضى له. من الضروري التثقيف بالذكاء الاصطناعي بشكل عام”.
كما يؤكد ريس على أهمية الدور الذي تلعبه ثقة المريض في أن الطبيب البشري في النهاية “هو الذي يملك دائمًا سلطة اتخاذ القرار الأخير مع المريض”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: قوانين الذكاء الاصطناعي.. ولكن!
على أعمدة معبد الكرنك العريق ثمة قاعدة محفورة تقول «الخطأ طبيعة بشرية»، وبالتالى فوجود قوانين تحاسب المخطئ وتردع المعتدى على ممتلكات الغير، أمر لا مناص منه لحماية الإنسان نفسه، هكذا أدار الفراعنة القدماء حياتهم، قبل أن تمر آلاف السنين وتتغير الأوضاع، فلم يعد الأمر يتعلق تماماً بالإنسان، وصار هناك أجهزة يمكنها القيام بالكثير من الأفعال، كما يمكنها أيضاً أن تخطئ، وبالتالى وجب ردعها!
ولأن لكل شىء إيجابى آثاراً سلبية، كانت الطفرة التكنولوجية خلال السنوات الماضية صاحبة إنجاز هائل فى تطور البشرية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى مشكلات كثيرة دفعت دول العالم إلى استحداث قوانين ووضع قواعد ولوائح، فى محاولة منها لعدم خروج الأمر عن السيطرة، وفى مصر كان أبرز الأمثلة قوانين مثل التجارة الإلكترونية التى تنظم عمليات البيع والشراء، بجانب قوانين الملاحقة الإلكترونية لكل من يتعرض لابتزاز أو تحرش عبر التطبيقات.
لكن حتى هذا الوقت، كانت القوانين كلها تتعلق بالعنصر البشرى، أما فى حالة الذكاء الاصطناعى الذى شهد هو الآخر طفرة جعلته يؤدى الكثير من المهام اليومية، كان السؤال الأبرز: فى حالة ارتكاب خطأ، من المسئول؟ وكيف يمكن محاكمة آلة، وما هى احتمالات الخطأ، وهل للمبرمج دور فى ذلك ليكون ضمن دائرة الاتهام؟
تلك الأسئلة تزايدت بشكل كبير بعد ظهور عدة حوادث سببها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحوادث ما وقع فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بمشاة، ما أدى إلى وفاة سيدة كانت تعبر الطريق، وأظهرت التحقيقات أن نظام الذكاء الاصطناعي الذى كان يقود السيارة لم يتمكن من التعرف على المشاة بشكل صحيح، مما تسبب فى هذا الحادث المأساوي.
وفى اليابان، وقعت حادثة أخرى حين تسببت روبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي فى مصنع للسيارات فى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة، فالروبوتات خرجت عن السيطرة بعد خطأ فى البرمجة، ما أدى إلى تنفيذ أوامر غير متوقعة عرَّضت حياة العمال للخطر.
تلك الحوادث، هي التي دفعت دولاً عالمية إلى وضع تشريعات قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، ففى اليابان صدرت قوانين تضمن استخدام روبوتات آمنة ذات معايير صارمة للعمل فى المصانع، أما الاتحاد الأوروبى فبدأ بوضع إطار أشمل يركز على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية، بما لا يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك سارت أمريكا على الدرب حين بدأت بعض الولايات بسَنِّ قوانين تحدد المسئولية القانونية فى حالات الحوادث الناجمة عن السيارات ذاتية القيادة، لضمان حماية حقوق الضحايا وتعويضهم، ولم تختلف الصين حين وضعت تشريعات لضمان عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير قانونية أو مضرة.
ولأن مصر ليست استثناء من ذلك، إذ بدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فيها يأخذ مكانه الطبيعى ويتولى مهام كثيرة، كان لا بد من تقنينه أيضاً ووضع تشريعات تجعلنا نستفيد منه دون إضرار أحد، وظهر ذلك فى مطالبات برلمانية، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التطور التكنولوجى يتطلب إطاراً قانونياً شاملاً يضمن استثمار تلك التقنيات ويحمينا من أى مخاطر.
لكن لماذا يحتاج البرلمان إلى الإسراع فى سَنِّ هذه التشريعات، هذا هو السؤال الذى أرى إجابته تتلخص فى النقاط التالية: أولاً، وجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى ضرورة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة، ويمكن لهذه القوانين أن تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدى أخطاء فى القرارات الطبية إلى خسائر فى الأرواح.
ثانياً، تساعد التشريعات فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، عندما يشعر المواطنون أن هناك قوانين تحميهم سيصبحون أكثر استعداداً لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حياتهم اليومية. ثالثاً، يمكن أن تشجع القوانين المستثمرين والشركات على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بثقة أكبر، فوجود إطار قانونى واضح يساعد الشركات على الاستثمار فى هذه التكنولوجيا دون الخوف من العواقب القانونية فى حالة وقوع أى مشاكل.
وإذا كانت هذه هى الضرورات، فالتحديات لا تقل أهمية عن ذلك، ولن أبالغ حين أقول إن الأمر يحتاج إلى مشرط جرَّاح حتى لا يتم تقييد الابتكار أو زيادة التكلفة على الشركات الصغيرة التى تريد العمل وسط هذه المنظومة، ولذلك فالأسئلة المهمة أيضاً: من سيضع هذه القوانين؟ أى سلطة ستُقرها؟ إلى من سيلجأ المشرعون فى وضع الضوابط واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعى؟ وأى القضايا التى نستخدم فيها أكثر درجات الحرية؟ وما هى القطاعات التى ستشتد المعايير فيها؟
ولأن آلية إصدار القوانين فى مصر تستلزم دوماً الرجوع إلى المختصين وإقامة حوار مجتمعى حول المواد المراد تفعيلها، فالأمر يجب أن يسير كذلك مع الذكاء الاصطناعى، ولذلك أيضاً يجب اللجوء إلى المختصين، ومناقشتهم والاستفادة من خبراتهم واطلاعهم على القوانين المماثلة حول العالم، وذلك لحماية حقوق المواطنين من ناحية، ولاستخدامٍ آمن لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل صياغة تلبى احتياجات الجميع.
* استشارى تأمين البيانات والمنشآت
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا