رئيس الوزراء المصري يعلق على خروج الأموال الساخنة من البلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية يوم الإثنين لم تمثل أكثر من 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.
وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات في تحول إلى أصول أكثر أمانا.
واجتاحت موجة بيع سوق الأسهم جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، الاثنين، منخفضا 2.33 في المئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وقال محللون ومصرفيون إن المستثمرين الأجانب باعوا أذون الخزانة المصرية وحولوا العوائد إلى دولارات للتحول إلى ملاذات أكثر أمانا.
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات يوم الإثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
وكانت مصر شهدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، في التدفق على البلاد من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي.
وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب، بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25 بالمئة على الإيداع و28.25 بالمئة على الإقراض.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف