رئيس الوزراء المصري يعلق على خروج الأموال الساخنة من البلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية يوم الإثنين لم تمثل أكثر من 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.
وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات في تحول إلى أصول أكثر أمانا.
واجتاحت موجة بيع سوق الأسهم جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، الاثنين، منخفضا 2.33 في المئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وقال محللون ومصرفيون إن المستثمرين الأجانب باعوا أذون الخزانة المصرية وحولوا العوائد إلى دولارات للتحول إلى ملاذات أكثر أمانا.
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات يوم الإثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
وكانت مصر شهدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، في التدفق على البلاد من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي.
وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب، بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25 بالمئة على الإيداع و28.25 بالمئة على الإقراض.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تراجع معظم بورصات الخليج مع ترقب مؤشرات خفض الفائدة بأميركا
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ربما توضح حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر الجاري.
وحلل المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى ضعف سوق العمل لكن مع عدم وجود مبرر كاف لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
سيكون تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء مؤشرا رئيسيا يمكن أن يغير توقعات السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
تحركات الأسهم
انخفض المؤشر السعودي 0.2 مع خسارة سهم مجموعة التيسير 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مدعوما بقفزة 7.9 بالمئة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة الاستثمارات الوطنية.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.