رئيس الوزراء المصري يعلق على خروج الأموال الساخنة من البلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية يوم الإثنين لم تمثل أكثر من 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.
وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات في تحول إلى أصول أكثر أمانا.
واجتاحت موجة بيع سوق الأسهم جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، الاثنين، منخفضا 2.33 في المئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وقال محللون ومصرفيون إن المستثمرين الأجانب باعوا أذون الخزانة المصرية وحولوا العوائد إلى دولارات للتحول إلى ملاذات أكثر أمانا.
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات يوم الإثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
وكانت مصر شهدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، في التدفق على البلاد من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي.
وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب، بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25 بالمئة على الإيداع و28.25 بالمئة على الإقراض.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة