النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة في قضية اللاعب أحمد رفعت
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.
هذا وستعلن النيابة العامة في حينه عما آلت إليه تلك التحقيقات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمر يوم الإثنين الماضي الموافق 5 أغسطس 2024 بتحويل قضية اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحوكمة إجراءات سفر الرياضيين للخارج أثناء خضوعهم لفترة التجنيد بالتنسيق بين الجهات المعنية وبما يضمن تسهيل الإجراءات.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة «فيديو»
مصطفى بكري: توجيه الرئيس بإحالة وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة يحقق العدالة ويثأر من المتسببين بهذه المأساة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب العام النيابة العامة أحمد رفعت اللاعب اللاعب أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كبار مسؤولي مصلحة الهجرة والجوازات في عدن يرفضون المثول أمام النيابة في قضية تزوير وثائق رسمية
الجديد برس:
ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، بينهم رئيس المصلحة، رفضوا المثول أمام النيابة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وقالت المصادر إن المسؤولين المعنيين، وهم العقيد محمود قاسم، مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي، مدير عام الشؤون العربية والأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم، القائم بأعمال رئيس المصلحة ووكيلها، لم يحضروا إلى نيابة استئناف الأموال العامة في عدن يوم الأربعاء الماضي، رغم استدعائهم للتحقيق.
وتظهر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة وموجهة إلى رئاسة المصلحة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم، والتي تداولها ناشطون، استدعاء المسؤولين الثلاثة للحضور إلى مقر النيابة يوم الأربعاء 4 سبتمبر. وتأتي هذه الإجراءات للتحقيق معهم كمتهمين في قضية تتعلق بـ “الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية”.
وقد لاقت هذه المذكرة تفاعلاً كبيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يمثل “خطوة مهمة وممتازة لمحاربة الفساد المستشري داخل مصلحة الهجرة والجوازات”، وأعربوا عن عزمهم على متابعة القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام.