أبلغ الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وجاء في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها: "تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023
Today, I ordered the revocation of diplomatic status for 8 Norwegian diplomats in Israel who were dealing with Palestinian Authority affairs.



Instead of fighting Palestinian terrorism after October 7th and supporting Israel in its war against the Iranian axis of evil, Norway… pic.twitter.com/ncJGwpqQpY — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 8, 2024
وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".


وفي أول رد لها، قالت الخارجية النرويجية، إنها "استدعت ممثل سفارة إسرائيل في أوسلو للاحتجاج على قرار رفع الصفة الدبلوماسية عن موظفينا".

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة الخميس.

وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

وأشارت الخارجية إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".

أوسلو: تحملوا العواقب
وردا على هذه الخطوة أعلن وزير خارجية النرويج، الخميس، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية مكلّفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو "عمل متطرف وستكون له عواقب.

 وقال الوزير اسبن بارث ايدي، في بيان، إن هذا القرار "ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة نتانياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتانياهو".

السلطة: خرق للقانون الدولي
عبّر المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، الخميس، عن رفض بلاده لقرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه خرق للقانون الدولي.
The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates expresses its condemnation and disapproval of the decision by the occupying authorities to restrict the work of #Norwegian diplomats in the occupied State of Palestine, including Jerusalem. This is considered a serious precedent and… pic.twitter.com/KzvkMfEhHk — State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) August 8, 2024
 وقال الديك، في تصريح صحفية: "نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

 وأضاف: "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره". وأكد الديك أنه "لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا".



سرقة الضرائب الفلسطينية
وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، قرار الاحتلال إلغاء اتفاق تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج.

وأشارت إلى أن القرار "جاء إجراءً مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في أيار /مايو الماضي".

وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وفي أيار /مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في حزيران/ يونيو سلوفينيا وأرمينيا.

وأثارت هذه الاعترافات عضب الاحتلال، الذي سارع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إلى استدعاء سفراء مدريد ودبلن وأوسلو ردا على اعتراف بلدانهم بدولة فلسطين، كما استدعى سفراء تل أبيب من هذه الدول.

وانتقاما من الفلسطينيين، أعلنت حكومة الاحتلال توسيع الاستعمار وإلغاء "قانون فك الارتباط" في عدد من المستعمرات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال النرويج الفلسطينية الضفة الغربية فلسطين الضفة الغربية الاحتلال النرويج البعثة الدبلوماسية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النرویج لدى السلطة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية تتهم حماس بالتواصل مع جهات أجنبية بعد لقاء مبعوث ترامب

انتقدت السلطة الفلسطينية، السبت، اتصالات حركة حماس مع "جهات أجنبية وإجراء مفاوضات دون تفويض وطني"، وذلك بعد أيام من لقاءات قادة الحركة مع آدم بوهلر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى.

جاء ذلك في بيان لمتحدث باسم الرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، في أعقاب لقاءات عقدها آدم بوهلر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى مع قادة في "حماس".

والأسبوع الماضي، التقى بوهلر بمسؤولين كبار من حماس في العاصمة القطرية الدوحة دون علم إسرائيل، لإجراء مباحثات حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وبينهم 5 أمريكيين.

والاثنين، قال متحدث "حماس" عبد اللطيف القانوع في بيان، إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين وبوهلر ارتكزت على إنهاء حرب الإبادة الجماعية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعملية إعادة الإعمار.




وقالت الوكالة: "استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إصرار حركة حماس على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".

وأضافت أن ناطق الرئاسة دعا حماس إلى "إنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" والاحتلال، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.


مقالات مشابهة

  • السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
  • الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي
  • الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي وتحذّره من ترهيب موظفيها
  • السلطة الفلسطينية تتهم حماس بالتخابر مع جهات أجنبية بعد لقاء مبعوث ترامب
  • السلطة الفلسطينية تتهم حماس بالتواصل مع جهات أجنبية بعد لقاء مبعوث ترامب
  • حركة فتح تعقب على تصريحات حماس ضد السلطة الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الاحتلال الإسرائيلي “التجويع والتعطيش” أداة في حرب الإبادة بقطاع غزة
  • الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أحد عسكريينا وينقله إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الخارجية الفلسطينية تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة
  • بعد مطالبته بالإفراج عن جلالي.. إيران تستدعي السفير السويدي