دفاع النواب: توجيهات الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم انتصار لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو اصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفه من الرجال والنساء، هي انتصار لحقوق الإنسان، بتفعيل الحقوق الدستورية للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم ، وتأكيد بأن السيسي رئيس لكل المصريين وداعم للحريات من أجل مصر والمصريين.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أنه وضح منذ البداية استقرار الرئيس والسير وفق نهج و استراتيجية وطنية هدفها ، وحدة المصريين وجبر الخواطر ودعم تماسك الامه ووحدتها ، وان القرارات الانسانيه التي تتخذها القيادة السياسية مع المصريين هى منهج ومسار الحياد ولاتراجع عنه.
وبين وكيل دفاع النواب بأن العفو الرئاسي في غير المناسبات الرسميه عن المحكوم عليهم المنطلق عليهم الشروط ، أثلج صدور الجميع ، ورسم اللهجه والفرحه علي وجوه اهليهم وذويه .
وتقدم وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بتحية اعزاز وتقدير للقائد العظيم الرئيس السيسي الذي استشعر الآلام المصريين، وبدلها بفرحه وسرور.
وشكر وكيل دفاع النواب وزارة الداخليه بكافة قطاعاتها بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق الذي حقق طفرة غير مسبوقة ، في مراكز الإصلاح والتأهيل التي حولت حياة المحكوم عليهم إلي حياة آدمية تليق بمصر في الجمهورية وباتت تحمل عنوان حياة كريمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، وذلك باعداد اماكن احتجاز ومراكز تأهيل وإصلاح ط مطابقة للمواصفات العالميه وتتماشي مع معايير حقوق الإنسان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إبراهيم المصري اللواء ابراهيم المصري السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار لحقوق الإنسان الحقوق الدستورية المحکوم علیهم دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
دستور جديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.
إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.
نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.
هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.
ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.
[email protected]
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا