أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا يتخلى عن استثماراته لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
باع أكبر صندوق تقاعد مرتبط بالقطاع الخاص في بريطانيا، 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى صناديق تقاعد عالمية أخرى، انسحبت من الشرق الأوسط، على وقع العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز، أن صندوق التقاعد الجامعي، والذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل خلال الأشهر الستة الماضية، من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية، بما في ذلك ديون حكومة الاحتلال، والعملة الإسرائيلية، وبدأت عملية بيع محفظة السندات والعملات في آذار/مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط متواصلة من قبل أعضاء صندوق التقاعد، الذين يشعرون بالقلق، إزاء سجل الاحتلال في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
ومعظم أعضاء صندوق التقاعد الخاص، من العاملين في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، بمن فيهم المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج.
ووفقا لأحد تقرير سنوي للصندوق، نشر الشهر الماضي، ورد فيه أنه "لديه واجب قانوني للاستثمار في أفضل المصالح المالية للأعضاء والمستفيدين".
ولفت إلى أنه قلل التعرض للاستثمارات في الشرق الأوسط، بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة.
ونقلت الصحيفة عن اتحاد الجامعات والكليات، الممثل لأعضاء الصندوق التقاعدي الخاص، إثارته المخاوف من الاستثمار في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة، لمنتهكي القانون الدولي.
وقال دولي هارت أحد مسؤولي الاتحاد: "نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، لكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة".
وجاءت خطوة صندوق التقاعد ببريطانيا، في أعقاب إجراءات مماثلة، من صناديق تقاعد عالمية كبرى، سحبت استثماراتها لدى الاحتلال بعد ضغوط من الأعضاء.
وكانت شركة "كي أل بي"، وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أعلنت في حزيران/يونيو الماضي تخليها عن حصتها التي تبلغ 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأمريكية، التي تنتج جرافات "دي 9" التي يستخدمها جيش الاحتلال، بسبب المخاطر المترتبة من استخدام آلياتها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
كما سحبت شركة بنسيون الدنمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدنمارك والتي تضم أكثر من 800 ألف عضو، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي المملكة المتحدة، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود الاحتلال بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تقاعد بريطانيا غزة الاحتلال بريطانيا غزة الاحتلال استثمارات تقاعد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
في المحاضرة الرمضانية الـ 12 للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أشار إلى حقيقة صارخة لا يمكن إنكارها: الفرق الشاسع بين الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وبين تعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية، هذه المقارنة تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة المواقف السياسية، ومعايير “الإنسانية” التي تُستخدم بمكيالين في القضايا الدولية.
أوروبا وأوكرانيا.. دعم غير محدود
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سارعت الدول الأوروبية، مدعومةً من الولايات المتحدة، إلى تقديم كل أشكال الدعم لكييف، سواء عبر المساعدات العسكرية، الاقتصادية، أو حتى التغطية السياسية والإعلامية الواسعة، ولا تكاد تخلو أي قمة أوروبية من قرارات بزيادة الدعم لأوكرانيا، سواء عبر شحنات الأسلحة المتطورة أو المساعدات المالية الضخمة التي تُقدَّم بلا شروط.
كل ذلك يتم تحت شعار “الدفاع عن السيادة والحق في مواجهة الاحتلال”، وهو الشعار الذي يُنتهك يوميًا عندما يتعلق الأمر بفلسطين، حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين دون أن يواجه أي ضغط حقيقي من الغرب، بل على العكس، يحظى بدعم سياسي وعسكري غير محدود.
العرب وفلسطين.. عجز وتخاذل
في المقابل، تعيش فلسطين مأساة ممتدة لأكثر من 75 عامًا، ومع ذلك، لم تحظَ بدعم عربي يقترب حتى من مستوى ما قُدِّم لأوكرانيا خلال عامين فقط، فالأنظمة العربية تكتفي ببيانات الشجب والإدانة، فيما تواصل بعضها خطوات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في تناقض صارخ مع كل الشعارات القومية والإسلامية.
لم تُستخدم الثروات العربية كما استُخدمت الأموال الغربية لدعم أوكرانيا، ولم تُقدَّم الأسلحة للمقاومة الفلسطينية كما تُقدَّم لكييف، ولم تُفرض عقوبات على إسرائيل كما فُرضت على روسيا، بل على العكس، أصبح التطبيع مع الكيان الصهيوني سياسة علنية لدى بعض العواصم، وتحول الصمت العربي إلى مشاركة غير مباشرة في استمرار الاحتلال الصهيوني وجرائمه.
المقاومة.. الخيار الوحيد أمام هذه المعادلة الظالمة
في ظل هذا الواقع، يتجلى الحل الوحيد أمام الفلسطينيين، كما أكّد السيد القائد عبدالملك الحوثي، في التمسك بخيار المقاومة، التي أثبتت وحدها أنها قادرة على فرض معادلات جديدة، فمن دون دعم رسمي، ومن دون مساعدات عسكرية أو اقتصادية، استطاعت المقاومة أن تُحرج الاحتلال وتُغيّر قواعد الاشتباك، وتجعل الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أي اعتداء.
وإن كانت أوكرانيا قد حصلت على دعم الغرب بلا حدود، فإن الفلسطينيين لا خيار لهم سوى الاعتماد على إرادتهم الذاتية، واحتضان محور المقاومة كبديل عن الدعم العربي المفقود، ولقد أثبتت الأحداث أن المقاومة وحدها هي القادرة على إحداث تغيير حقيقي في مسار القضية الفلسطينية، بينما لم يحقق التفاوض والتطبيع سوى المزيد من التراجع والخسائر.
خاتمة
عندما تُقاس المواقف بالأفعال لا بالشعارات، تنكشف الحقائق الصادمة: فلسطين تُترك وحيدة، بينما تُغدق أوروبا الدعم على أوكرانيا بلا حساب، وهذه هي المعادلة الظالمة التي كشفها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث يتجلى التخاذل العربي بأبشع صوره، ما بين متواطئ بصمته، ومتآمر بتطبيعه، وعاجز عن اتخاذ موقف يليق بحجم القضية.
إن ازدواجية المعايير لم تعد مجرد سياسة خفية، بل باتت نهجًا مُعلنًا، تُباع فيه المبادئ على طاولات المصالح، بينما يُترك الفلسطيني تحت القصف والحصار. وكما أكد السيد القائد عبدالملك الحوثي، فإن المقاومة وحدها هي القادرة على إعادة التوازن لهذه المعادلة المختلة، مهما تعاظم التواطؤ، ومهما خفتت الأصوات الصادقة.