أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا يتخلى عن استثماراته لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
باع أكبر صندوق تقاعد مرتبط بالقطاع الخاص في بريطانيا، 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى صناديق تقاعد عالمية أخرى، انسحبت من الشرق الأوسط، على وقع العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز، أن صندوق التقاعد الجامعي، والذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل خلال الأشهر الستة الماضية، من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية، بما في ذلك ديون حكومة الاحتلال، والعملة الإسرائيلية، وبدأت عملية بيع محفظة السندات والعملات في آذار/مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط متواصلة من قبل أعضاء صندوق التقاعد، الذين يشعرون بالقلق، إزاء سجل الاحتلال في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
ومعظم أعضاء صندوق التقاعد الخاص، من العاملين في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، بمن فيهم المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج.
ووفقا لأحد تقرير سنوي للصندوق، نشر الشهر الماضي، ورد فيه أنه "لديه واجب قانوني للاستثمار في أفضل المصالح المالية للأعضاء والمستفيدين".
ولفت إلى أنه قلل التعرض للاستثمارات في الشرق الأوسط، بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة.
ونقلت الصحيفة عن اتحاد الجامعات والكليات، الممثل لأعضاء الصندوق التقاعدي الخاص، إثارته المخاوف من الاستثمار في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة، لمنتهكي القانون الدولي.
وقال دولي هارت أحد مسؤولي الاتحاد: "نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، لكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة".
وجاءت خطوة صندوق التقاعد ببريطانيا، في أعقاب إجراءات مماثلة، من صناديق تقاعد عالمية كبرى، سحبت استثماراتها لدى الاحتلال بعد ضغوط من الأعضاء.
وكانت شركة "كي أل بي"، وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أعلنت في حزيران/يونيو الماضي تخليها عن حصتها التي تبلغ 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأمريكية، التي تنتج جرافات "دي 9" التي يستخدمها جيش الاحتلال، بسبب المخاطر المترتبة من استخدام آلياتها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
كما سحبت شركة بنسيون الدنمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدنمارك والتي تضم أكثر من 800 ألف عضو، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي المملكة المتحدة، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود الاحتلال بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تقاعد بريطانيا غزة الاحتلال بريطانيا غزة الاحتلال استثمارات تقاعد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
ساهم في الناتج المحلي بـ11.5 % خلال 2023.. صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات قطاع السياحة بالمملكة
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر خلال شهر سبتمبر الحالي، بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إذ بلغت مساهمة القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في عام 2023م، مع توقعاته بنمو مساهمة القطاع إلى 16% بحلول عام 2034م.
وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، إذ برز قطاع السياحة بصفته أحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38%، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي؛ فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خاصة للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات “فورمولا 1″، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وإضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38% بحلول عام 2023م، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م. وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة “كوفيد”. مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا