رحيل الحكومة واستمرار المجلس.. لماذا أُرشّح أربع شخصيّات لخلافة الخصاونة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
#سواليف
#المشهد_السياسي_الأردني: #رحيل_الحكومة واستمرار المجلس.. لماذا أُرشّح أربع شخصيّات لخلافة #الخصاونة؟
كتب .. د. #عبدالله_محمد_القضاه
بعد إستكمال المملكة لمثلث تحديث المنظومة السياسية (التعديلات الدستورية والأحزاب والانتخاب)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من (30%) ووصولاً إلى نسبة (65%)، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الإدارةالمحلية.
العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي إقترب على الإنتهاء، حيث تبقى دستوريا من عمره أقل من عام ليكمل المدة المحددة له بالدستور وهي (4) سنوات شمسية، وتنص المادة (68/2) من الدستور على أنه ” يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد”.
وفي ضوء هذه المعطيات ثمة تساؤلات هامة تحتاج إلى إجابة مقنعة للشارع الأردني؛ وهي: هل سينتهي عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية؛ ويدعو الملك لإجراء إنتخابات المجلس العشرون؟ وإذا تم ذلك؛ هل سيتم تعديل على الحكومة الحالية لتستمر مع المجلس الحالي؟ ثم ؛ هل سيتم التمديد للمجلس الحالي ضمن المدة التي أجازها الدستور؟ وفي حال تم ذلك؛ ما مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونه؟
في الإجابة على هذه التساؤلات يبرز لدينا سيناريوهين إثنين؛ الأول: إنتهاء عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية؛ وفي هذه الحالة الحكومة مستمرة لحين إنتخاب المجلس القادم؛ والأخذ بهذا السيناريو قد يترتب عليه إجراء تعديل وزاري قد يطال خمس وزراء على الأقل قد يكون من بينهم وزراء الصحة والمياه والأشغال والتنمية الإجتماعية وتعيين وزيرا للعمل.
السيناريو الثاني: وهو ما ارجحه؛ التمديد للمجلس لمدة سنتين إستنادا للمادة (68/1) من الدستور والتي تجيز للملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وربما يسأل البعض لماذا نرجح هذا الخيار؟
حسب المعطيات المتوفرة لتاريخه؛ فأن الأحزاب السياسة ؛ وبحسب تقريرٍ للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد المنتسبين لها في الأردن بلغ ((34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن (12748) شابا، بنسبة(36.47) في المئة من عدد المنتسبين، ووفقا لتصريحات أحد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد الحزبيين في الأردن من عام 1993 حتى الآن بلغ (38) ألف حزبيا، وهذه مؤشرات خطيرة على مستقبل الإنتخابات القادمة ومستقبل التمثيل الحزبي فيها خصوصا في ضوء تخصيص (41) مقعدا في المجلس القادم لهذه الأحزاب.
تمديد مجلس النواب التاسع عشر مصلحة وطنية لمنح الأحزاب السياسية فرصة أكبر وأكثر نضجا لهندسة مواقعها ومواقفها وتمكينها من وضع برامج واقعية وأكثر شمولية تتقدم بموجبها لانتخابات البرلمان المقبل ؛ إضافة إلى إمكانية رفع نسب التصويت في الإنتخابات القادمة وتحفيزالمواطنين على المشاركة فيها، وتشجيعهم على الترشح والإنتخاب بخاصة الشباب والمرأة.
إن الأخذ بالسيناريو الثاني يعني بالضرورة تشكيل حكومة جديدة؛ لأنه لا يوجد عرف دستوري اردني لحكومة تعمر أكثر من ست سنوات؛ فهذه الحكومة تكون قد استوفت المدى الزمني لها بعد فض الدورة الإستثنائية للمجلس الحالي.
والسؤال الآخير في مقالنا: من هم الأشخاص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة ولماذا؟ حسب تحليلي للمشهد السياسي الأردني، فإنه من الحكمة تكليف رئيس وزراء سابق لديه خبرة كافية في ضبط إيقاع العلاقة مابين الشارع والحكومة والأحزاب السياسية ولديه قدرة على تحفيز المواطنين؛ وخاصة الشباب والمرأة؛ على الإنخراط بالعمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للأحزاب وبالتالي المشاركة الفاعلة في الإنتخابات القادمة من خلال رفع قناعة المواطن بأهمية هذه المشاركة ونتائجها عليه من جهة وأثرها في تحديث الدولة من جهة اخرى.
أعتقد أن الفرصة مؤاتية أمام أصحاب الدولة د. عبدالرؤف الروابدة وفيصل الفايز وطاهر المصري وسمير الرفاعي، لقربهم من الشارع الأردني والمواطن العادي وإمتلاكهم أدوات ووممكنات تؤهلهم على إنجاح المرحلة القادمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخصاونة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مرشح لخلافة محمود عباس.. من هو ماجد فرج رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية؟
يعد ماجد فرج شخصية محورية في التنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما يبرز اسمه كرمشح لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
يتمتع ماجد فرج وهو أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بتأثير كبير على المشهد الأمني الفلسطيني، حسب تقرير نشرته موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وترجمته "عربي21".
وتاليا نص التقرير مترجما إلى العربية:
ولد عام 1963 في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وتميز شبابه بالفقر والانخراط في العمل السياسي.
وعلى مدى عقود، شغل مناصب عديدة داخل السلطة الفلسطينية، ليصبح في نهاية المطاف رئيس جهاز استخباراتها وأحد أبرز المقربين من الرئيس محمود عباس.
تميز مشواره السياسي بدوره في التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد فصائل المقاومة، والعلاقة القوية التي تربطه مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والولايات المتحدة.
وقد أصبحت شعبية فرج متدنية بين الفلسطينيين بسبب حملاته ضد فصائل المقاومة.
سنواته الأولى وانخراطه في السياسة
ولد ماجد فرج في 28 فبراير/ شباط 1963 بمخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. نزحت عائلته من قرية رأس أبو عمار بالقرب من القدس.
نشأ فرج فقيرا بعد وفاة والدته عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وعمل في مهن مختلفة لإعالة أسرته، بما في ذلك صناعة الأصداف والنجارة.
في مرحلة المراهقة، انضم فرج إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكنه غيّر ولاءه لاحقًا إلى فتح. اعتقلته قبل القوات الإسرائيلية لأول مرة قبل أن يُنهي دراسته الثانوية.
كان ذلك بداية سلسلة طويلة من الاعتقالات، وقد قضى ما مجموعه ست سنوات في السجون الإسرائيلية طوال حياته.
في عام 1982، شارك في تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية، وانضم إلى الانتفاضة الأولى. تزوج من الناشطة الفتحاوية أمل فرج في عام 1985.
كان والده، علي فرج، من الطبقة العاملة وقد قُتل على يد القوات الإسرائيلية عام 2002 أثناء اجتياح بيت لحم. أطلق عليه الجنود الإسرائيليون حوالي 10 رصاصات بعد خروجه لشراء الخبز والحليب أثناء حظر التجول خلال الحصار الإسرائيلي لكنيسة المهد.
المسيرة السياسية والأمنية
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، بدأ فرج مسيرته داخل جهاز الأمن الفلسطيني.
بدأ مشواره الأمني في بيت لحم ضمن جهاز الأمن الوقائي المعروف على نطاق واسع، وسرعان ما ارتقى إلى مواقع ذات تأثير أكبر، بما في ذلك مناصب إدارية في دورا والخليل.
بحلول عام 2006، أصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.
تعززت مسيرته الأمنية عندما عينه عباس رئيسًا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية في عام 2009.
تميزت قيادته لجهاز الاستخبارات بدوره الكبير في التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ومع مرور الوقت، زاد تأثيره السياسي وأصبح شخصية محورية في جهود المصالحة الفلسطينية، خاصة في المحادثات مع حركة حماس. وقد شارك في المحادثات مع حماس في القاهرة بين عامي 2009 و2011.
على الساحة الدولية، حظي فرج بمكانة خاصة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب دوره في التنسيق الأمني ومواقفه التي منحته شرعية لدى الجانبين.
المؤامرات
رغم منصبه المهم، كانت مسيرة فرج مثيرة للجدل. وقد اتهمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وفي عام 2013، اتهمته حماس بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحريض الرأي العام ضد الحركة، مما زاد من توتر العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية.
في مقابلة نادرة مع "ديفينس نيوز" عام 2016 ، دافع فرج عن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وكشف فرج في المقابلة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت في تلك الفترة 200 هجوم محتمل ضد إسرائيل، وألقت القبض على أكثر من 100 فلسطيني، وصادرت أسلحة.
خلال حرب إسرائيل على غزة، قالت حماس إنها أفشلت محاولة من السلطة الفلسطينية لإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة تحت غطاء تأمين قوافل المساعدات، وهي العملية التي أشرف عليها فرج وفقا لحماس. وقد نفت السلطة الفلسطينية هذا الاتهام.
في العام الماضي، كشف موقع "ميدل إيست آي" أن فرج ضغط على وسطاء محادثات وقف إطلاق النار في غزة من أجل عدم الإفراج عن القيادي البارز في فتح مروان البرغوثي ضمن أي صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل وحماس.
وفي ظل جهود إسرائيل والولايات المتحدة لإيجاد بدائل لحماس في غزة، أفادت التقارير أن إسرائيل اعتبرت فرج من الشخصيات القادرة على إدارة القطاع بعد الحرب.
تُعتبر هذه الادعاءات التي تلاحق فرج، إلى جانب دوره المثير للجدل في التنسيق الأمني مع إسرائيل، سببًا في جعله شخصية مثيرة للانقسام في الساحة السياسة الفلسطينية.
الطموحات السياسية
في يناير/ كانون الثاني 2023، أجرى عباس تعديلًا قانونيا يتيح لفرج البقاء على رأس جهاز الاستخبارات العامة لفترة غير محدودة. كما منح التعديل فرج رتبة وزير، مما عزز سلطته داخل السلطة الفلسطينية.
يُنظر إلى هذا التعديل القانوني على أنه خطوة استراتيجية من عباس لضمان استمرار فرج في قيادة السلطة في ظل الفراغ القيادي القائم.
تعد مسألة الخلافة في أروقة السلطة الفلسطينية عاملا محوريا في تحديد مستقبل فرج السياسي.
رغم الدعم الذي يحظى به من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن المنافسة على القيادة داخل حركة فتح لا تزال محتدمة مع شخصيات بارزة مثل حسين الشيخ، وجبريل الرجوب، ومروان البرغوثي، والذين يُعتبرون أيضًا من أبرز المرشحين لخلافة عباس.
ويبقى فرج، الذي يتولى أدوارًا محورية في القرارات السياسية والأمنية، مثل دوره في المفاوضات مع إسرائيل وتعاونه المستمر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في قلب الصراع على أعلى هرم السلطة الفلسطينية.
قدرته على المناورة بين هذه الديناميكيات السياسية المعقدة لن تعتمد على علاقاته الدولية فحسب، ولكن أيضًا على قدرته على كسب الدعم السياسي داخليا.
ومع تزايد نفوذه، يزداد أيضًا الاهتمام به ومراقبة كل خطواته، سواء في فلسطين أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار