رحيل الحكومة واستمرار المجلس.. لماذا أُرشّح أربع شخصيّات لخلافة الخصاونة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
#سواليف
#المشهد_السياسي_الأردني: #رحيل_الحكومة واستمرار المجلس.. لماذا أُرشّح أربع شخصيّات لخلافة #الخصاونة؟
كتب .. د. #عبدالله_محمد_القضاه
بعد إستكمال المملكة لمثلث تحديث المنظومة السياسية (التعديلات الدستورية والأحزاب والانتخاب)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من (30%) ووصولاً إلى نسبة (65%)، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الإدارةالمحلية.
العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي إقترب على الإنتهاء، حيث تبقى دستوريا من عمره أقل من عام ليكمل المدة المحددة له بالدستور وهي (4) سنوات شمسية، وتنص المادة (68/2) من الدستور على أنه ” يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد”.
وفي ضوء هذه المعطيات ثمة تساؤلات هامة تحتاج إلى إجابة مقنعة للشارع الأردني؛ وهي: هل سينتهي عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية؛ ويدعو الملك لإجراء إنتخابات المجلس العشرون؟ وإذا تم ذلك؛ هل سيتم تعديل على الحكومة الحالية لتستمر مع المجلس الحالي؟ ثم ؛ هل سيتم التمديد للمجلس الحالي ضمن المدة التي أجازها الدستور؟ وفي حال تم ذلك؛ ما مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونه؟
في الإجابة على هذه التساؤلات يبرز لدينا سيناريوهين إثنين؛ الأول: إنتهاء عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية؛ وفي هذه الحالة الحكومة مستمرة لحين إنتخاب المجلس القادم؛ والأخذ بهذا السيناريو قد يترتب عليه إجراء تعديل وزاري قد يطال خمس وزراء على الأقل قد يكون من بينهم وزراء الصحة والمياه والأشغال والتنمية الإجتماعية وتعيين وزيرا للعمل.
السيناريو الثاني: وهو ما ارجحه؛ التمديد للمجلس لمدة سنتين إستنادا للمادة (68/1) من الدستور والتي تجيز للملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وربما يسأل البعض لماذا نرجح هذا الخيار؟
حسب المعطيات المتوفرة لتاريخه؛ فأن الأحزاب السياسة ؛ وبحسب تقريرٍ للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد المنتسبين لها في الأردن بلغ ((34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن (12748) شابا، بنسبة(36.47) في المئة من عدد المنتسبين، ووفقا لتصريحات أحد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد الحزبيين في الأردن من عام 1993 حتى الآن بلغ (38) ألف حزبيا، وهذه مؤشرات خطيرة على مستقبل الإنتخابات القادمة ومستقبل التمثيل الحزبي فيها خصوصا في ضوء تخصيص (41) مقعدا في المجلس القادم لهذه الأحزاب.
تمديد مجلس النواب التاسع عشر مصلحة وطنية لمنح الأحزاب السياسية فرصة أكبر وأكثر نضجا لهندسة مواقعها ومواقفها وتمكينها من وضع برامج واقعية وأكثر شمولية تتقدم بموجبها لانتخابات البرلمان المقبل ؛ إضافة إلى إمكانية رفع نسب التصويت في الإنتخابات القادمة وتحفيزالمواطنين على المشاركة فيها، وتشجيعهم على الترشح والإنتخاب بخاصة الشباب والمرأة.
إن الأخذ بالسيناريو الثاني يعني بالضرورة تشكيل حكومة جديدة؛ لأنه لا يوجد عرف دستوري اردني لحكومة تعمر أكثر من ست سنوات؛ فهذه الحكومة تكون قد استوفت المدى الزمني لها بعد فض الدورة الإستثنائية للمجلس الحالي.
والسؤال الآخير في مقالنا: من هم الأشخاص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة ولماذا؟ حسب تحليلي للمشهد السياسي الأردني، فإنه من الحكمة تكليف رئيس وزراء سابق لديه خبرة كافية في ضبط إيقاع العلاقة مابين الشارع والحكومة والأحزاب السياسية ولديه قدرة على تحفيز المواطنين؛ وخاصة الشباب والمرأة؛ على الإنخراط بالعمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للأحزاب وبالتالي المشاركة الفاعلة في الإنتخابات القادمة من خلال رفع قناعة المواطن بأهمية هذه المشاركة ونتائجها عليه من جهة وأثرها في تحديث الدولة من جهة اخرى.
أعتقد أن الفرصة مؤاتية أمام أصحاب الدولة د. عبدالرؤف الروابدة وفيصل الفايز وطاهر المصري وسمير الرفاعي، لقربهم من الشارع الأردني والمواطن العادي وإمتلاكهم أدوات ووممكنات تؤهلهم على إنجاح المرحلة القادمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخصاونة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشرع يصدر أول قائمة ترفيعات في الجيش.. ضمت أسماء غير سورية
أصدر القائد العام الجديد في سوريا، أحمد الشرع، أول قرار بترفيع عدد من الضباط في القوات المسلحة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وشمل قرار الشرع ترفيع وزير الدفاع الجديد مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان الجديد علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء.
كما شمل القرار ترفيع خمسة ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد، بينهم أسماء غير سورية، كانت ضمن الفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد.
ونوه الشرع في القرار إلى أن هذه الترفيعات جاءت "استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري".
وكان الشرع ألمح خلال تصريح سابق إلى التوجه نحو تجنيس المقاتلين الأجانب في صفوف الثوار، وقال إن "جرائم النظام أدت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب"، مؤكدا أنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة وساهموا في إسقاط بشار.
وقال "لا نملك سجلاً لعددهم، ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة أربع أو خمس سنوات يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خارج نطاق المستحيلات ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجية وقيم السوريين".
وكان الشرع قال في تصريحات صحفية الأحد، إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات،.
ولم ينكر الشرع في تصريحات لقناة "العربية" أنه اختار شخصيات مقربة منه لقيادة الإدارة الجديدة، قائلا إن "سيطرة لون واحد على الحكومة الانتقالية الحالية ليس إقصاء لأحد، لكنه من ضرورات المرحلة التي تحتاج إلى انسجام بين أركان السلطة".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء