22 منظمة تطالب بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر وتدين الإعتقالات في عدن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جدد تحالف ميثاق العدالة لليمن، الخميس، دعوته للحكومة اليمنية، لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، المختطف لدى مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأدان بيان مشترك موقع من 22 منظمة، حملات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً بفتح تحقيقات سريعة ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية.
ودعا البيان، الحكومة إلى الإسراع بإحالة قضية الصحفي أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة الانتهاكات القانونية الواضحة وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وقال البيان: "تتصدر أزمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري المشهد العام في عدن بعد بروز قضية المقدم علي عشال الجعداني المختطف من قبل قوات تابعة للحزام الأمني، وخروج مظاهرات حاشدة مطالبة بكشف مصيره".
وأضاف: "أثبتت حالات الاختفاء القسري الأخيرة أن السلطات المسؤولة عن هذه الانتهاكات تخالف القانون اليمني بشكل واضح وصريح، فقد صدر من أمن عدن أوامر بالقبض على قائد قوات مكافحة الإرهاب يسران المقطري ونائبه سامر الجندب، المسؤولان عن اخفاء عشال وغيره الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية".
وأوضح بأن: "تتزامن هذه التطورات مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر، الذي تم اعتقاله في 6 أغسطس 2022، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب بسبب عمله الصحفي وأجبر على الإدلاء باعترافات ملفقة".
وذكر البيان، أنه وعلى الرغم من الانتهاكات القانونية الخطيرة المرتبطة بقضيته، فقد حُكم على ماهر بالسجن لمدة أربع سنوات. "ما يمثل تهديدًا لحرية الرأي وترسيخاً للنهج الأمني في التعامل مع الصحفيين وانحرافاً خطيراً في مسار العدالة".
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في عدن كشفت عن ضعف الحكم الصادر ضد ماهر، حيث نشأ خلاف بين المدعي العام الجنائي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اتهم الأول الثاني بالتحيز وعدم المهنية، ويتعلق هذا الخلاف بنفس المسؤولين الذين حاكموا وحكموا في قضية أحمد ماهر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الدولارات.. غدا
تصدر غدا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
https://www.elbalad.news/6513219
https://www.elbalad.news/6513176
تفاصيل القضية..ودفع محامي المتهم، خلال الجلسة السابقة ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.