22 منظمة تطالب بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر وتدين الإعتقالات في عدن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جدد تحالف ميثاق العدالة لليمن، الخميس، دعوته للحكومة اليمنية، لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، المختطف لدى مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأدان بيان مشترك موقع من 22 منظمة، حملات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً بفتح تحقيقات سريعة ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية.
ودعا البيان، الحكومة إلى الإسراع بإحالة قضية الصحفي أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة الانتهاكات القانونية الواضحة وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وقال البيان: "تتصدر أزمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري المشهد العام في عدن بعد بروز قضية المقدم علي عشال الجعداني المختطف من قبل قوات تابعة للحزام الأمني، وخروج مظاهرات حاشدة مطالبة بكشف مصيره".
وأضاف: "أثبتت حالات الاختفاء القسري الأخيرة أن السلطات المسؤولة عن هذه الانتهاكات تخالف القانون اليمني بشكل واضح وصريح، فقد صدر من أمن عدن أوامر بالقبض على قائد قوات مكافحة الإرهاب يسران المقطري ونائبه سامر الجندب، المسؤولان عن اخفاء عشال وغيره الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية".
وأوضح بأن: "تتزامن هذه التطورات مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر، الذي تم اعتقاله في 6 أغسطس 2022، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب بسبب عمله الصحفي وأجبر على الإدلاء باعترافات ملفقة".
وذكر البيان، أنه وعلى الرغم من الانتهاكات القانونية الخطيرة المرتبطة بقضيته، فقد حُكم على ماهر بالسجن لمدة أربع سنوات. "ما يمثل تهديدًا لحرية الرأي وترسيخاً للنهج الأمني في التعامل مع الصحفيين وانحرافاً خطيراً في مسار العدالة".
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في عدن كشفت عن ضعف الحكم الصادر ضد ماهر، حيث نشأ خلاف بين المدعي العام الجنائي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اتهم الأول الثاني بالتحيز وعدم المهنية، ويتعلق هذا الخلاف بنفس المسؤولين الذين حاكموا وحكموا في قضية أحمد ماهر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، أقدمت عناصر المليشيا المتمركزة في نقطة الحوبان بمحافظة تعز السبت 15 مارس/آذار 2025 على اغتيال المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي أثناء توجهه إلى قريته في مخلاف شرعب، حيث تم إطلاق الرصاص عليه مباشرة دون أي مبرر، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وبحسب مصادر محلية، فإن المخلافي لم يكن يشكل أي تهديد، وكان في طريقه إلى قريته عندما أوقفته عناصر المليشيا في النقطة العسكرية وقامت بتصفيته بدم بارد، في مشهد يعكس حجم الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق المواطنين العزّل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
سجل دموي في نقطة الحوبان
لم تكن هذه الجريمة الأولى التي تُرتكب في نقطة الحوبان، إذ سبق أن نفذت مليشيا الحوثي عمليات قتل وإصابة بحق عدد من المدنيين الذين يمرون عبر هذه النقطة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وتُعد نقطة الحوبان إحدى أكثر النقاط العسكرية التي يستخدمها الحوثيون لفرض قبضتهم الأمنية المشددة على تحركات المدنيين، حيث تُسجّل بشكل مستمر عمليات اعتقال وإخفاء قسري، بالإضافة إلى فرض الجبايات والإتاوات على المسافرين.
دعوات للتحقيق وإيقاف الجرائم
أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين أبناء تعز والمناطق المجاورة، حيث طالب ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدين أن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين يعكس غياب أي التزام من قبل المليشيا بالقوانين الدولية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من بطشها.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد انتهاكات الحوثيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط صمت دولي يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت القمع والبطش المستمر.
استمرار الانتهاكات في تعز
تشهد محافظة تعز حصارًا خانقًا من قبل مليشيا الحوثي منذ سنوات، حيث يفرضون قيودًا مشددة على حركة المواطنين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القصف والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت مئات الجرائم بحق المدنيين في تعز، شملت القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، مما يزيد من معاناة أبناء المحافظة التي تعاني من وضع إنساني متدهور بسبب الحصار المفروض عليها.
مطالبات بتدخل دولي
دعا حقوقيون ومراقبون المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددين على ضرورة إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، والعمل على تقديمهم للعدالة.
وتبقى قضية المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي واحدة من بين مئات الجرائم التي تستدعي تحركًا جادًا لوقف مسلسل القتل والانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا بحق اليمنيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية