مُخطّط “إسرائيلي” لشرعنة إعادة الاستيطان في غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الثورة نت../
شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، “مجموعة عمل ” تهدف إلى إلغاء قانون “فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكشفت القناة 12 الاسرائيلية أن أعضاء الكنيست عميت هليفي و أريئيل كلنر من الليكود، وعضو الكنيست تسافي سوكوت من الصهيونية الدينية ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، شكلوا مجموعة عمل وصفوها بالبرلمانية والمدنية، تهدف إلى إلغاء قانون الفصل “فك الارتباط”.
موقع القناة 12العبرية ذكر أن رئيس مجلس “شومرون” وأعضاء الكنيست يخططون لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.
ياتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس لإلغاء خطة الفصل في شمال “شومرون” – شمال الضفة، وأوامر وزير الحرب يوآف غالانت، في مايو الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء الفصل.
وقال رئيس مجلس “شومرون” يوسي دغان إن “الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة ، هي الاستيطان في قطاع غزة، وأضاف “الإنفصال أدى إلى “مذبحة” السابع من أكتوبر، وبقاء قانون الفصل في كتاب القوانين “الإسرائيلي” هو وصمة عار لـ”إسرائيل”. كما عُدنا إلى “حومش”، يجب أن نعود إلى “غوش قطيف” وشمال القطاع بداية. نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحًا، وسيكون أيضًا رادعًا حقيقيًا ضدّ أعدائنا”.
بدوره، صرّح رئيس اللوبي لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت بأن “النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نُعلّم الأجيال القادمة أن من “يذبحنا” سيخسر الأرض أيضًا. لقد حان الوقت للمطالبة بـ”أرضنا”، وفق تعبيره.
من جهته، عضو الكنيست عميت هليفي قال إن “القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 أكتوبر هو قانون الفصل، للتوضيح للعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من “وطننا”، ولن يكون هناك منطقة خالية من اليهود. إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في سجل القانون “الإسرائيلي” وسنقوم بإزالتها معًا في أقرب وقت ممكن”.
أمّا عضو الكنيست أريئيل كلنر فرأى أنه “لا يمكن الهرب من “الإرهاب” ولا من هدف الشعب اليهودي وارتباطه بـ”أرض” “إسرائيل”. كما نجحنا في تعديل القانون الذي منع اليهود من الوجود في شمال “شومرون”، سنفعل ذلك أيضًا في “غوش قطيف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاستیطان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على رجال السلطة.. بين “شرع اليد” و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط
أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة.
و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة.
في ذات السياق، دقت المنظمة “ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.”
المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة.
في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، ”الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين”.
المنظمة أوضحت أن “الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة”.
أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة “فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية”.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته.
مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟