مُخطّط “إسرائيلي” لشرعنة إعادة الاستيطان في غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الثورة نت../
شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، “مجموعة عمل ” تهدف إلى إلغاء قانون “فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكشفت القناة 12 الاسرائيلية أن أعضاء الكنيست عميت هليفي و أريئيل كلنر من الليكود، وعضو الكنيست تسافي سوكوت من الصهيونية الدينية ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، شكلوا مجموعة عمل وصفوها بالبرلمانية والمدنية، تهدف إلى إلغاء قانون الفصل “فك الارتباط”.
موقع القناة 12العبرية ذكر أن رئيس مجلس “شومرون” وأعضاء الكنيست يخططون لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.
ياتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس لإلغاء خطة الفصل في شمال “شومرون” – شمال الضفة، وأوامر وزير الحرب يوآف غالانت، في مايو الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء الفصل.
وقال رئيس مجلس “شومرون” يوسي دغان إن “الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة ، هي الاستيطان في قطاع غزة، وأضاف “الإنفصال أدى إلى “مذبحة” السابع من أكتوبر، وبقاء قانون الفصل في كتاب القوانين “الإسرائيلي” هو وصمة عار لـ”إسرائيل”. كما عُدنا إلى “حومش”، يجب أن نعود إلى “غوش قطيف” وشمال القطاع بداية. نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحًا، وسيكون أيضًا رادعًا حقيقيًا ضدّ أعدائنا”.
بدوره، صرّح رئيس اللوبي لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت بأن “النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نُعلّم الأجيال القادمة أن من “يذبحنا” سيخسر الأرض أيضًا. لقد حان الوقت للمطالبة بـ”أرضنا”، وفق تعبيره.
من جهته، عضو الكنيست عميت هليفي قال إن “القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 أكتوبر هو قانون الفصل، للتوضيح للعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من “وطننا”، ولن يكون هناك منطقة خالية من اليهود. إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في سجل القانون “الإسرائيلي” وسنقوم بإزالتها معًا في أقرب وقت ممكن”.
أمّا عضو الكنيست أريئيل كلنر فرأى أنه “لا يمكن الهرب من “الإرهاب” ولا من هدف الشعب اليهودي وارتباطه بـ”أرض” “إسرائيل”. كما نجحنا في تعديل القانون الذي منع اليهود من الوجود في شمال “شومرون”، سنفعل ذلك أيضًا في “غوش قطيف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاستیطان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.