عاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم الأساسي انخفض على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، عن التضخم، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.
وتطرق بيان المركزي المصري، إلى انخفاض معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً 25.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024.
وفي ذات الحين سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة 0.4% في يوليو 2024 مقابل 1.9% في ذات الشهر من العام السابق و1.6% في يونيو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيطرح يوم الاثنين المقبل 12 أغسطس أذون خزانة مقوم باليورو تحت قيمة "600 مليون يورو" بأجل يمتد لـ 364 يوما، ويحل تاريخ استحقاق الأذون في 12 أغسطس من العام 2025.
اقرأ أيضاً«خبيرة اقتصاد» تتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر.. لهذه الأسباب
تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يوليو إلى 25.2%
وزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر المرکزی المصری البنک المرکزی معدل التضخم فی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج لـ3 مليارات دولار
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في يوليو 2024 من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
قرار المركزي المصـري:
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.