عاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم الأساسي انخفض على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، عن التضخم، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.
وتطرق بيان المركزي المصري، إلى انخفاض معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً 25.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024.
وفي ذات الحين سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة 0.4% في يوليو 2024 مقابل 1.9% في ذات الشهر من العام السابق و1.6% في يونيو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيطرح يوم الاثنين المقبل 12 أغسطس أذون خزانة مقوم باليورو تحت قيمة "600 مليون يورو" بأجل يمتد لـ 364 يوما، ويحل تاريخ استحقاق الأذون في 12 أغسطس من العام 2025.
اقرأ أيضاً«خبيرة اقتصاد» تتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر.. لهذه الأسباب
تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يوليو إلى 25.2%
وزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر المرکزی المصری البنک المرکزی معدل التضخم فی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».