كاتب اقتصادي يوضّح مساهمة برنامج جودة الحياة في القطاع السياحي والرياضي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أوضّح الكاتب الاقتصادي دكتور عبد العزيز الغدير مساهمة برنامج جودة الحياة في القطاع السياحي والرياضي وأثره على الاقتصاد السعودي.
وقال الغدير خلال لقائه مع "الإخبارية": " تم إطلاق برنامج جودة الحياة من عام 2018 وضع لأساباب استراتيجية عديدة من ضمنها الأنشطة الرياضية، والأنشطة السينمائية في داخل البرنامج تجد أن هناك مؤشرات أداء والتي كان من ضمنها أيضًا حالات القتل العمد بين كل 100 ألف شخص وهناك رقم موجود ورقم نستهدف الوصول إليه".
وتابع: " والرقم الفعلي تعدي الرقم المستهدف وهذا دليل على أن البرنامج يعمل بفاعلية وفي النهاية الهدف من هذه المؤشرات هو قياس مدي تفاعل المجتمع والمقيم والسائح مع ما يحصل من أنشطة اقتصادية واجتماعية ورياضية".
وأضاف: " ساهم البرنامج في القطاع السياحي فأصبح لدينا الآن 70 مليون سائح من الخارج وحوال 30 مليون من الداخل، ونما الاقتصاد الوطني من الناتج الغير نفطي فقبل إطلاق الرؤية كان حوالي 185 مليار والآن أصبح 440 مليار وهو نمو هائل أصبح يمثل نصف الدخل الوطني".
- كيف سيساهم برنامج جودة الحياة في القطاع السياحي والرياضي، وما أثره على الاقتصاد السعودي؟..
الكاتب الاقتصادي د. عبد العزيز الغدير يجيب #أسواق_السعودية | #الإخبارية pic.twitter.com/u4Y9bjehta
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية برنامج جودة الحیاة فی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر من استمرار هذا الأمر
شمسان بوست / متابعات:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.
وفي ختام تغريدته، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التضخم، قائلاً: “لذا فإن تخفيض مستوى التضخم يفترض أن يكون أولوية قصوى لدى الحكومة وصناع السياسات النقدية والمالية في البلاد.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، حيث تزايدت المخاوف من تأثيرات التضخم على الاستقرار المالي والاجتماعي.