«التنمية الحضرية»: طرح المرحلة الجديدة من الوحدات السكنية 10 أغسطس
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، طرح المرحلة الجديدة من وحدات الصندوق السكنية في 10 أغسطس الجاري، من خلال مشروعات صندوق تطوير عواصم المحافظات «دارة»، لتطوير عواصم 9 محافظات، مؤكدًا استمرار تطوير المناطق غير المنظمة، والقضاء على العشوائيات.
الصندوق يطرح وحداته بتسهيلات متعددةوأكد المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق مستمر في العمل على إنشاء مشروعات جديدة، ضمن خطة عمل الصندوق بتنظيم عواصم المحافظات، مضيفًا أن الصندوق يطرح وحداته بتسهيلات متعددة، حيث يتيح دفع مقدم 15% وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات، وبدون فوائد، أو التقسيط عبر البنك الأهلي أو بنك مصر، مضيفًا أن الوحدات كاملة التشطيبات ومتصلة بالخدمات والمرافق العامة.
وخصص صندوق التنمية الحضرية الخط الساخن 15444 لتلقي الاتصالات الهاتفية، لحجز الوحدات، ومعاينتهم، والاستفسار عن تفاصيل الوحدات السكنية، مؤكدا تلقي ممثلي الصندوق لاتصالات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، ومن المقرر أن يكون الطرح القادم من مشروعات الصندوق في محافظة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية طرح وحدات سكنية التنمية الحضرية القضاء على العشوائيات التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض