القسام يعرض مشاهد لكمين “الفراحين 2” شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يمانيون../ نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مشاهد من كمين “الفراحين 2 ” وتفجير عبوة “سجيل” في جنود العدو بمنطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضح مصدر قيادي في القسام لقناة “الجزيرة” الإخبارية أن العبوة المستخدمة في كمين خان يونس من نوع “سجيل” قد صنعت أثناء معركة طوفان الأقصى.
وأضاف أن المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر وتحتوي 750 شظية، كما أكد أن مجاهدو القسام قد شاهدوا أشلاء الجنود تناثرت بالمكان وقامت ناقلات جند بحملها إلى الداخل ثم نقلتها مروحيتان.
مضيفاً بأنه بعد الانفجار أجهز مجاهدونا بالرشاشات الخفيفة من مسافة قريبة على من بقي من الجنود الصهاينة في ميدان الكمين.
ً#العدو الصهيونيُ#قطاع غزة#كمين الفراحينفلسطينكتائب القسامالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إدانة ابن صاحب مطعم ونادل ألقيا علبة “بريغابالين” عند مشاهد الأمن بالشراقة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالشراقة من الإطاحة بشخصان أحدهما ابن صاحب مطعم ونادل بالنطقة، بعدما اشتبه ضلوعهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحويل المعنيان على المحكمة بعد رميهما علبة بريغابالين خلال تجولهما على متن دراجة نارية، ومتابعتهما بتهمة حيازة المؤثرات العقلية و المخدرات بغرض البيع بأي وسيلة كانت.
تحريك الدعوى العمومية، جاء حين لفت انتباه مصالح الضبطية القضائية بالشراقة خلال دورية روتينية شخصان على متن دراجة نارية، قاما برمي كيس به علبة مؤثرات عقلية مباشرة بعد مشاهدة مصالح الأمن.
وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما ويتعلق الأمر بابن صاحب مطعم بالمنطقة ونادل يعمل لديه، وخلال التحريات تم إخضاع هاتفيهما للمعاينة التقنية عثر بهما على صور وفيديوهات للمؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، وصور لكمية من الكوكايين، ومراسلات إلكترونية عن صفقات شراء حبوب مهلوسة.
المتهم الاول خلال محاكمته اليوم بموجب إجراء المثول الفوري اعترف بادمانه على المخدرات، وأكد أن ماضبط بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي وأكد أنه يقوم بشراء علبة من المؤثرات العقلية لحاجته الخاصة وذلك بسعر 24 ألف دج.
من جهته المتهم الثاني أكد أنه مدمن على استهلاك”الزطلة” ولا علاقة له بالحبوب المهلوسة، نافيا علاقته بالترويج.
و امام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتسليط عقوبة 18 شهر حبسا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ و 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمان.