علاء فاروق: علاقة البورصة بالزراعة في مصر تاريخية وقوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة إن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر.
مئوية البورصة المصرية
جاء ذلك خلال مشارك وزير الزراعة ، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة.
بحضور وزراء الاتصالات، والخارجية، والتموين، وقطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة ، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.
فاروق تحدث امام المؤتمر الذي نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وافتتاح قاعة التداول التاريخية بالمبنى وقدم التهنئة الى د أحمد الشيخ رئيس البورصة بمناسبة عيدها المئوي الأمر الذي يؤكد على عراقة بورصة مصر كأحد أقدم البورصات في المنطقة والعالم وأشار إلى ان البورصة المصرية تستمد عراقتها من تاريخها الطويل ومن الدور الذي تلعبه كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري.
وقال فاروق، إن تجارة القطن كانت آنذاك تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.
وأكد "فاروق" انه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية. أصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة انه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر على قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول. كما تساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصة المصرية العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزراء الاتصالات والخارجية سوق المال وتحسين الإنتاجية راس المال البورصة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية
دمشق-سانا
افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم دورة تدريبية حول مبادئ الاقتصاد والإحصاء وتحليل السياسات الزراعية في المركز الوطني للسياسات الزراعية.
وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد أنه تم وضع خارطة طريق للوصول بالمركز الوطني إلى المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالمشاركة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، نظراً لأهمية ودور المركز في صياغة سياسات تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار المهندس رائد حمزة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى أن المتدربين والمرشحين من كل المديريات المعنية سيخضعون لمرحلة التدريب الأساسي، لكونها تضم مواضيع تدريبية تفيد الجميع، ويتضمن التدريب مبادئ الاقتصاد والإحصاء، والرياضيات الاقتصادية، ودراسة تكاليف المزرعة والميزانيات، وطرق البحث، ومبادئ الاقتصاد القياسي التطبيقي، كما سيخضع المتدربون في نهاية هذه المرحلة لاختبارات شفهية وتحريرية، وسيتم اختيار نسبة من المتدربين تتراوح بين 50 و 60 بالمئة وفق معايير محددة لمتابعة التدريب في المرحلة اللاحقة.
وأشاد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، الدكتور أيهم عبد القادر بدور المركز في دعم وتعزيز البناء المؤسسي والمقدرات في مجال صياغة السياسات والمشاريع، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وبناء القدرات والمساعدة التقنية، وتخفيف المخاطر وتقييمها لتعزيز الاستثمارات في الزراعة.
حضر افتتاح الدورة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون السياسات الزراعية المهندس تمام الحمود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد