صنعاء: اختتام الدورة الرابعة من برنامج “مكننة أعمال النيابة العامة”
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اختتم مكتب النائب العام في صنعاء، اليوم، الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي “مكننة أعمال النيابة العامة وحوسبة بياناتها من خلال نظام سير الدعوى الجزائية”.
شارك في الدورة الرابعة من البرنامج 25 موظفاً من النيابات الاستئنافية والابتدائية في محافظات: صعدة، حجة، ريمة، والبيضاء.
وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، بتمويل صندوق دعم القضاء، يأتي في إطار تلبية احتياجات العمل القضائي في الإدارة والأرشفة الإلكترونية للملفات القضائية.
وأشار إلى أن استخدام التقنية الحديثة من قِبل رؤساء الأقلام الجنائية في إدارة القلم الجنائي، والإشراف على أعمال قيد البيانات وتسجيلها وتوثيقها وأرشفتها في أي مكان وزمان، عبر الربط الشبكي ” نظام سير الدعوى الجزائية”، من الاحتياجات الضرورية لضامن سرعة إنجاز المهام المتعلقة بقضايا المواطنين.
ولفت الدكتور الجمرة إلى أن تنفيذ برنامج “مكننة أعمال النيابة” سيشمل رؤساء الأقلام في مختلف النيابات بالمحافظات، وفق منهجية متطورة، وبأدوات وأجهزة حديثة وتطبيقية على أيدى خبرات وطنية، وبدعم ومتابعة خاصة من النائب العام.
ودعا وزارة الاتصالات إلى تسهيل أعمال النيابة في مجال الربط الشبكي، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني للنيابة والقضاء، وفقاً لإستراتيجية السياسية الأمنية المعلوماتية المقرَّة من الدولة.
وتطرق رئيس دائرة التدريب في مكتب النائب العام إلى مشروع الإستراتيجية الرقمية التي يتم التحضير لها حالياً بالاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة؛ بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في أعمال النيابة، واستبدالها بالسجلات الإلكترونية.
بدوره عبَّر رئيس قلم النيابة الجزائية في محافظة حجة، خالد الظفاري، عن الامتنان للنائب العام ودائرة التدريب على دعم وتنفيذ برامج التدريب النوعية المواكبة لمتطلبات العمل.
وأكد الحرص على تطبيق المشاركين ما تلقوه من معارف ومعلومات في استخدام التقنية الحديثة لإنجاز المهام الموكلة إليهم على أرقى مستوى، وبما يُسهم في خدمة العدالة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أعمال النیابة النائب العام
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد