باحثة اقتصادية: ارتفاع الدين الأمريكي بسبب التمويل العسكري وأزمات الهجرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في الاقتصاد السياسي، إن بنك «أوف جابان» اتخذ قرار برفع الفائدة، وسببها الأساسي التضخم الذي يشهده الاقتصاد الياباني، موضحًا أن سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، أدى إلى انخفاض الاقتصاد الياباني وهو أحد أهم اقتصادات الإنتاج العالمية الكبرى.
ارتفاع الدين الأمريكيوأكدت «منصور» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على ارتفاع نسبة الدين الأمريكي والتباطؤ الاقتصادي من أجل التمويل العسكري والتدفقات المالية في الحرب الأوكرانية إلى جانب زيادة البطالة وأزمة الهجرة المتتتالية.
وأوضحت أن التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يحتم من رفع الرسوم الجمركية وغلاء الأسعار، وزيادة سعر النفط الذي يمثل عبء على كاهل المواطن الأمريكي.
اهتزاز البورصة العالمية ليس ثابتاوأشارت، إلى أن اهتزاز البورصة العالمية ليس حالة ثابتة بل حالة مرتبطة بالاهتزاز الجيوسياسي، وأن منطقة الشرق الأوسط بما فيها من ممرات مائية وتجارية وممرات الطاقة التي توزع على كافة أنحاء العالم لها علاقة وثيقة بالبورصة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الاقتصاد العالمي الدين الأمريكي
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل على قوة الاقتصاد الوطني
كتب- نشأت علي:
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار، بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطني وأن مصر تسير في الطريق الاقتصادي الصحيح لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف "طنطاوي"، في بيان اليوم: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة قامت بها الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر وإعطاء أولوية كبيرة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، مطالبًا من الحكومة الاستمرار في سياساتها لإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار.
وأشاد النائب خالد طنطاوي، بجهود الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في هذه المهمة سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.