الحكومة: نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 7.6%
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يكون مستوى النمو الاقتصادي في الـ3 سنوات الأولى من برنامج الحكومة في حدود 5.5%، وبدأً من السنة الرابعة من البرنامج حتى عام 2030 أن يكون بنسبة 6% على الأقل، وقد وصلت الدولة إلى هذا المعدل قبل الأزمات في الفترة الأخيرة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الحكومة تريد أن تضمن نمو الاقتصاد بهذه المعدلات، وهناك طفرات في عدة دول والتي حققت لها نهضة كبيرة لأنها ظلت لمدة 10 سنوات تنمو بمعدل 7.
وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك وثيقة واضحة تعلن فيها حوافز الاستثمار وكيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين"".
وواصل مدبولي أن المستثمرين يؤكدون أن الضرائب في مصر متوسطة ولا توجد مشكلة تشريعية للمستثمرين، ومقارنة بالدول المحيطة فهي في المنتصف، ولكن هناك مشاكل إدارية وبيروقراطية.
أبرزها إنشاء جامعة جديدة.. الحكومة توافق على 16 قرارا مهما
وفي سيياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي النمو الاقتصادي برنامج الحكومة قرار رئیس الجمهوریة على مشروع قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
روسيا تقلص العجز في الميزانية مع تعزيز النمو الاقتصادي
تمكنت روسيا من تقليص عجز ميزانيتها بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بفضل النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات وارتفاع عائدات النفط والغاز، مما أسهم في تمويل الإنفاق المتزايد للكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتقلص العجز ليصل إلى 331 مليار روبل (3.7 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لبيانات وزارة المالية التي نُشرت اليوم الجمعة.
وفي أغسطس/آب وحده، سجلت روسيا فائضا في الميزانية بلغ 767 مليار روبل (8.5 مليارات دولار)، مدفوعا بزيادة قدرها تريليون روبل تقريبا في الإيرادات من القطاعات غير النفطية والغازية مقارنة بشهر يوليو/ تموز، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ويعد هذا تحولا كبيرا حيث ارتفعت التدفقات من هذه القطاعات، مما وفر للحكومة راحة مالية كبيرة.
كل القطاعات تدعموبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية خلال الأشهر الثمانية حتى أغسطس/آب الماضي 23.4 تريليون روبل (257.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع في الإنفاق إلى متطلبات الحرب المستمرة في أوكرانيا حسب بلومبيرغ، ودعم الصناعات المحلية وسط العقوبات الدولية.
ورغم الإنفاق المتزايد، ارتفعت إيرادات روسيا بشكل حاد، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها في 2023.
وأوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف، في حديثه للتلفزيون الحكومي، أن زيادة الإيرادات ترجع إلى النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وارتفاع عائدات النفط والغاز. ففي شهر أغسطس/آب وحده، ارتفعت عائدات صادرات النفط والغاز بنسبة 21% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات من القطاعات غير النفطية بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها في 2023.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% هذا العام، وهو تحسن طفيف مقارنة بنسبة 3.6% المسجلة في عام 2023، وفقًا لتوقعات وزارة المالية.
ويمنح هذا التفاؤل الاقتصادي الحكومة مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على ما ذكرته الوكالة، حيث تستهدف روسيا عجزًا في الميزانية يبلغ 2.1 تريليون روبل (1.1% من الناتج المحلي الإجمالي) لهذا العام.
وتشهد روسيا عجزا في الميزانية للعامين الماضيين منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما دفع إلى زيادات هائلة في الإنفاق على الدفاع واتخاذ تدابير لدعم الأعمال المحلية وسط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا