بدء تجهيز جناح لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمهرجان العلمين «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو على الصفحة الرسمية «فيس بوك» عن بدء تجهيز جناح لأنشطة الصندوق بمهرجان العلمين الجديدة.
برامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمانوفي بيان، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وسبق وتم تدشين أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات.
وتستهدف «بيوت التطوع» لدى الصندوق تنفيذ أنشطة لرفع وعي طلاب الجامعات المصرية بخطورة التعاطي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل «الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حي الضواحي ببورسعيد»، وأيضا في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق 16023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
مقترح لتأسيس صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة في العراق
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب الاسبق حسين الفلوجي أن إنشاء «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له آلاف المواطنين العراقيين منذ عام 2003. تلك الفترة التي شهدت اضطرابات كبيرة وتحولات سياسية ومجتمعية، أدت إلى صدور قرارات غير عادلة من مؤسسات الدولة، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.
وأشار الفلوجي في مقال نشرته صحيفة الزمان، إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض المتضررين من هذه الأخطاء ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضاً عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت إلى أن إدارة الصندوق ستكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد حجم التعويض المناسب.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيكون مستداماً عبر مصادر متنوعة تشمل المخصصات الحكومية، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.
وأوضح الفلوجي، أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قانوني أو إداري، بل هي التزام أخلاقي وإنساني يعكس رغبة الدولة في إصلاح أخطاء الماضي ومد يد العون لمن تضرروا جراء تلك الأخطاء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في بناء علاقة جديدة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
واختتم حسين الفلوجي مقاله قائلاً إن «صندوق العدالة» يمكن أن يكون حجر الزاوية في تأسيس مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة، حيث تكون العدالة هي الأساس في علاقة الدولة بمواطنيها، مما يرسخ روح المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.