بدء تجهيز جناح لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمهرجان العلمين «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو على الصفحة الرسمية «فيس بوك» عن بدء تجهيز جناح لأنشطة الصندوق بمهرجان العلمين الجديدة.
برامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمانوفي بيان، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وسبق وتم تدشين أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات.
وتستهدف «بيوت التطوع» لدى الصندوق تنفيذ أنشطة لرفع وعي طلاب الجامعات المصرية بخطورة التعاطي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل «الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حي الضواحي ببورسعيد»، وأيضا في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق 16023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا