محكمة بلجيكية تعيد إماما مغربيا لبلجيكا بعد سنتين من ترحيله وتقرر إعادة النظر في قضية منحه الجنسية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت محكمة الاستئناف ببروكسيل حكما بإعادة الإمام المغربي من حي مولمبيك، محمد التوجكاني إلى بلجيكا، بعدما تم طرده في وقت سابق بناءً على معلومات استخباراتية غير دقيقة، كما قررت السلطات البلجيكية إعادة النظر في طلبه السابق للحصول على الجنسية البلجيكية.
وكانت السلطات البلجيكية قد سحبت قبل أكثر من سنتين، تصريح إقامة إمام أكبر مسجد في بلجيكا، الشيخ محمد التوجكاني، خطيب الجمعة في مسجد الخليل في مولينبيك بالعاصمة بروكسيل، وعضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا.
وأوضح سامي المهدي، الوزير المنتدب المكلف بشؤون اللاجئين، والأجانب في بلجيكا حينها، أن وزير الخارجية البلجيكي هو من قرر تجريد محمد التوجكاني، رئيس رابطة الأئمة المغاربة في بلجيكا، المقرب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أوراق الإقامة الخاصة به.
وكشف الوزير البلجيكي من أصول عراقية، أن القرار البلجيكي اتخذ بعد تشاور مع المخابرات البلجيكية، التي صنفت التوجكاني "خطرا على المجتمع البلجيكي" دون أن يتم تقديم مزيد من التصريحات، وقال: "إن الإمام التوجاني لم يُسمح له بدخول بلجيكا منذ عشر سنوات حتى الآن، إلا أنه طعن في القرار".
واستقر الإمام التوجكاني في الديار البلجيكية، لمدة تقارب 40 سنة، حيث نشط بشكل كبير في العديد من مساجدها ومراكزها الثقافية، وشارك في العديد من الندوات العلمية، التي نظمها المجلس العلمي المغربي لأوروبا، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي يقوده العالم المغربي الطاهر التجكاني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت