بورفؤاد يواجه غزل المحلة وديا استعدادا للموسم المقبل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد نظيره غزل المحلة في المباراة الودية التي تجمع بينهم عصر غدا الجمعة في إطار الاستعدادا لمنافسات الموسم المقبل.
بورفؤاد يواجه غزل المحلة وديًاومن ناحية أخري؛ يواجه فريق غزل المحلة نظيره فريق كابسي عصر اليوم الخميس في مباراة ودية تجمع بين الفريقين على ملعب نادي كابسي.
ويستعد الفريق المحلاوي لانطلاقه الموسم الجديد من خلال معسكره المغلق المقام في بورسعيد باقامة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للمنافسة بالدوري.
يأمل الجهاز الفني المحلاوي في تجهيز اللاعبين الجدد فنيا وبدنيا من خلال فترة الاعداد والذي شملت اربعة مراحل وخوض مباريات ودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي المصري فريق غزل المحلة غزل المحلة غزل المحلة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .
و تابع ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.