«مدبولي»: نركز على إقامة مدارس فنية لإعداد خريج لديه فرصة كبيرة للعمل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عددا من دول العالم يكون أكثر من 50% من القوى العاملة خريجي التعليم الفني، وهذا يعتمد على نظرة المجتمع، متابعا: «دراساتي العليا كانت في ألمانيا، وكان أكثر من 55% من القوى العاملة تابعة للتعليم الفني، ولم يدخلوا الجامعات ويمثلون قوة ألمانيا في الصناعة».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن كل تركيز الحكومة خلال الفترة الماضية بالشراكة مع رجال الصناعة والاقتصاد هي إقامة مدارس فنية على أعلى مستوى وإدارتهم للمدارس، وهذا ينتج مستوى من الخريج لديه فرصة كبيرة للعمل.
ونوه بأن نظرة المجتمع السيئة للتعليم الفني تتغير، وهناك أبناء ذوي مجاميع عالية في الإعدادية ولكن يفضلون الدخول إلى المدارس الفنية، وبعد ذلك بات الاهتمام بالجامعات التكنولوجية كبيرا ليتمكن الطالب من الاستمرار في نفس المسار ليكون خريج جامعي، مؤكدًا أن التعليم الفني هو المستقبل وبالأخص في مصر.
وواصل: «دول العالم الآن تطلب العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى، وهناك وظائف جديدة خلال العشر سنوات الأخيرة في المجال الفني والتقني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي التعليم الفني
إقرأ أيضاً:
الدولار يتجه لإنهاء الأسبوع عند أعلى مستوى والين عند أدنى مستوى
يتجه الدولار إلى ختام الأسبوع بقوة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، مع استقراره قرب أعلى مستوى في عامين مدعوما بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، في حين واجه الين صعوبة في البقاء صامدا حيث ضعف مجددا إلى مستوى منخفض جديد.
ووفق لرويترز، استقرت العملات بعد تحركات ضخمة في الجلسة السابقة التي أشعلتها موجة صعود واسعة النطاق للدولار الأمريكي، ودفع ذلك العملات الأخرى إلى مستويات منخفضة قياسية مع هبوط الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى في 15 عاما، وهبوط الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، ووصول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين.
وسارعت البنوك المركزية من البرازيل إلى إندونيسيا أيضا إلى الدفاع عن عملاتها المتعثرة أمس الخميس.
وكانت التحركات في الجلسة الآسيوية المبكرة اليوم أكثر هدوءا، على الرغم من أن ذلك لم يمنع الين من الضعف إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 مقابل الدولار، حيث لا يزال تحت ضغط من إحجام بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
فيما أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وظل محافظه غامضا بشأن الموعد الذي قد يرفع فيه تكاليف الاقتراض، بعد يوم واحد فقط من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل العام المقبل.
وكان بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي التوجه المتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى منح بنك اليابان بعض الحرية لرفع أسعار الفائدة، أو على الأقل التلميح إلى زيادة وشيكة في يناير، لكن البنك المركزي لم يقدم في النهاية سوى القليل من الأدلة.
وقالت كارول كونج، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "بناء على التعليقات التي أدلى بها محافظ البنك الأمريكي كازو أويدا أمس، أعتقد أن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ قليلا في العام المقبل.. والآن، فإن السيناريو الأساسي هو أن يرفع البنك أسعار الفائدة في مارس المقبل، ولكنني لا أستبعد أن يرفعها في يناير، فإن الاتجاه هو بالتأكيد للأعلى بالنسبة للدولار/الين".
وأظهرت بيانات اليوم تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان في نوفمبر مع تأثر الأسر بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
وانخفض الجنيه الاسترليني أيضا إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2490 دولار في وقت مبكر من الجلسة.
وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير أمس، وهو انقسام أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد مع اختلاف المسؤولين حول كيفية الاستجابة لتباطؤ الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضغوط التضخم.
وفسرت الأسواق النتيجة على أنها أكثر تشاؤما من المتوقع، حيث يقدر المتداولون الآن حوالي 53 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة لعام 2025، ارتفاعا من حوالي 46 نقطة أساس من قبل.
هيمنة الدولار عالميا
وظل الدولار الأمريكي في وضع قوي وحاول تسجيل أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات، مع ارتفاع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.02% إلى 108.45.
وكان من المقرر أن يختتم الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.4%، بدعم من التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وتضع الأسواق الآن في الحسبان تخفيضات تقل عن 40 نقطة أساس في عام 2025.
وينصب التركيز الآن على إصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي) في وقت لاحق من اليوم الجمعة، للحصول على المزيد من الأدلة حول آفاق الاقتصاد الأمريكي.