العقد اللولي.. حماقي يطرح أحدث أغانيه من ألبوم "هو الأساس"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طرح الفنان محمد حماقي أحدث أغانيه من الألبوم "هو الأساس" والأغنية تحمل اسم "العقد اللولي" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية.
وأغنية العقد الأولى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، وحازت الأغنية على ردود أفعال إيجابية منذ أول دقائق من طرحها.
وفي سياق آخر وروج محمد حماقي لأحدث أعماله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: “استنوا 3 أغاني جديدة العقد اللوبي، وتخسرني، وليلي طال، من ألبوم هو الأساس، بكره الخميس الساعة 4 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.
يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.
أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
كلمات أغنية "شاغل عيون الناس":
يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية كده كتير هغير لأ كفاية، يا قمري اللي نوّر سمايا إديني فرصة محتاج معاد وداري عني عينك تداري، أداري إيه ما خلاص قايدة ناري
عيني عليك في ليلي ونهاري يا عيني ع العشق اللي زاد، ده مافيش زي حبيبي زي زي حبيبي هلاقي مين
لو قالوا إن حبيبي جَي، مش ممكن أغمض عين يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية، كده كتير هغير لأ كفاية
يا قمري اللي نوّر سمايا
إديني فرصة محتاج معاد وداري عني عينك تداري، أداري إيه ما خلاص قايدة ناري عيني عليك في ليلي ونهاري، يا عيني ع العشق اللي زاد الرقة دي مش على حد، والحنية دي بقى فين والله بتكلم جد كده عقدت الباقيين، وهدلع فيك وأنا حر ده مافيش بعدك حلوين
عادي جدًا لو تتغر، مين قدك يا حبيبي مين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد حماقي مدين اخر اعمال حماقي
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.