«مدبولي»: المستثمر لن يتعامل مع أكثر من جهة بالدولة للحصول على الموافقات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ ملف تبسيط إجراءات المصنع أو القطاع الخاص بالكامل حتى يجرى التعامل مع جهة واحدة فقط جرى عرضه على الرئيس السيسي أمس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الجهة هي هيئة التنمية الصناعية، وسيجرى التعامل في كل شيء، بدءًا من تخصيص الأرض وإصدار رخصتي البناء والتشغيل، والمتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع».
وتابع رئيس الوزراء: «لن تتداخل أكثر من جهة في الدولة في هذا الموضوع، حتى الرقابة في التشغيل ستكون من خلال لجنة مجمعة، وكل ذلك نعمل عليه، حتى نخرج برؤية واضحة هدفها تنفيذ الحوافز وتبسيط الإجراءات وألا يتعامل المستثمر مع أكثر من جهة للحصول على الموافقات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدولة المصرية التنمية الصناعية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.