قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو/حزيران ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3 آلاف شيكل (791.

63 دولارا)".

رواتب كاملة

وأضافت البيان "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيكل (791.63 دولارا)".

وتابعت "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

تأخر الرواتب

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل أموال الضرائب، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى العائلات التي استشهد أبناؤها في المواجهات مع إسرائيل والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكنها من دفع 70% من رواتب موظفيها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".

وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".

كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".

هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

 

مقالات مشابهة

  • منذ الصباح ولغاية الآن.. المالية الاتحادية تكشف تفاصيل اجتماع تسوية رواتب الكورد
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • مالية اقليم كوردستان تقول إنها تقترب من حل المشاكل الفنية مع المالية الاتحادية
  • الحرشاوي: هناك أزمة انهيار مالي وشيك في ليبيا وسط تضخم رواتب القطاع العام
  • غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
  • تنتظر الرد.. السليمانية تخاطب بغداد لصرف رواتب موظفيها
  • عميد بلدية زليتن: أزمة ارتفاع منسوب المياه مستمرة في عدة مناطق بالمدينة
  • بلدية زليتن: أزمة ارتفاع منسوب المياه مستمرة في عدة مناطق بالمدينة
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم