أزمة مالية مستمرة.. السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب موظفيها عن يونيو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو/حزيران ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3 آلاف شيكل (791.
وأضافت البيان "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيكل (791.63 دولارا)".
وتابعت "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
تأخر الرواتبوشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل أموال الضرائب، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى العائلات التي استشهد أبناؤها في المواجهات مع إسرائيل والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكنها من دفع 70% من رواتب موظفيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أزمة القمة مستمرة.. 3 خطوات تفصل الأهلي عن التصعيد للفيفا بعد قرار الرابطة
شهدت مباراة القمة رقم 130 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، التي كانت مقررة في 11 مارس 2025 على ستاد القاهرة الدولي، أزمة كبيرة في الكرة المصرية، حيث انسحب النادي الأهلي من اللقاء احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، مطالبًا بضرورة تعيين حكام أجانب أو تأجيل المباراة حتى تحقيق هذا المطلب.
تفاصيل الأزمةقبل المباراة بأيام، أعلن النادي الأهلي رفضه خوض اللقاء تحت قيادة طاقم تحكيم مصري، متمسكًا بمطالبته بحكام أجانب كجزء من اتفاق سابق مع رابطة الأندية المحترفة.
وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى "أخطاء تحكيمية متكررة" تهدد نزاهة المنافسة، مهددًا بالانسحاب من الدوري بالكامل إذا لم تُحترم مطالبه.
في يوم المباراة، توجه فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما تغيب فريق الأهلي عن الحضور. انتظر الحكم محمود بسيوني المدة القانونية (20 دقيقة) قبل أن يعلن انتهاء المباراة لعدم حضور الفريق المنافس.
قرارات رابطة الأنديةبعد دراسة الموقف، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدة قرارات حاسمة:
1. اعتبار نادي الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0: وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2. خصم 3 نقاط إضافية من رصيد النادي الأهلي: بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة، وذلك استنادًا إلى المادة (8.17) من لائحة المسابقة.
3. تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب: وذلك بناءً على مطالبات الجهات أصحاب الحقوق.
ردود فعل النادي الأهليعقب صدور هذه القرارات، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات الأزمة وسبل التعامل معها. وأكد المجلس في بيان رسمي رفضه للقرارات الصادرة عن رابطة الأندية، معتبرًا إياها غير عادلة ومجحفة بحق النادي. وأشار البيان إلى أن الأهلي كان قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان نزاهة المباراة، وهو مطلب مشروع تم تجاهله.
خطوات الأهلي التصعيديةفي إطار تصعيد الموقف، قرر النادي الأهلي اتخاذ عدة خطوات:
1. تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية: يطالب فيها بإعادة النظر في قرارات رابطة الأندية واتحاد الكرة، مؤكدًا على حقه في اللعب تحت قيادة حكام أجانب في المباريات الحساسة.
2. اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): في حال عدم الاستجابة لمطالبه على المستوى المحلي، وذلك لحفظ حقوق النادي وضمان تطبيق معايير العدالة والنزاهة.
3. التواصل مع جماهير النادي: لتوضيح الموقف الحالي وتأكيد التزام النادي بالدفاع عن حقوقه بكل السبل القانونية المتاحة.