أزمة مالية مستمرة.. السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب موظفيها عن يونيو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو/حزيران ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3 آلاف شيكل (791.
وأضافت البيان "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيكل (791.63 دولارا)".
وتابعت "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
تأخر الرواتبوشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل أموال الضرائب، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى العائلات التي استشهد أبناؤها في المواجهات مع إسرائيل والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكنها من دفع 70% من رواتب موظفيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السيد: مرفوض أن تنحصر برياض سلامة وحده جريمةٌ أسقطت دولة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، على منصة "إكس": "كلمة أخيرة، لكي لا تكون مسرحية على الناس… صحيح أنّ رياض سلامة إختلس لنفسه ما يزيد عن ملياري دولار أميركي من مصرف لبنان ومن أموال المودعين،
ولكن ماذا عن باقي الاموال المختلسة والمنهوبة بواسطة سلامة لصالح شركائه في مافيا الدولة وخارجها منذ ١٩٩٢ والتي تتجاوز عشرات مليارات الدولار من اموال الدولة والمودعين وغيرها؟!!".
أضاف: "هؤلاء الشركاء يعرفهم سلامة ويعرفهم أيضاً كثيرون من الناس، وهم أشخاص من داخل السلطة حاليّون وسابقون، ومن خارج السلطة: منهم سياسيون كبار وصغار ومراجع دينية، ومنهم قضاة كبار ومدعون عامون من أعلى الدرجات،ومنهم قائديْن للجيش على الأقل،ومنهم قيادات أجهزة أمنية وضباط كبار،ومنهم رؤساء وأعضاء مجالس أدارة في الميدل إيست وكازينو لبنان وإنترا ومجلس الانماء والإعمار والمصارف وشركات تحويل الأموال والصيرفة وغيرهم، ومنهم مؤسسات إعلانيّة وإعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة،ومنهم رجال مال وأعمال ومتعهّدون ومستشارون ومحظيّات ومحظيّون من كل نوع بمن فيهم إعلامي بارز وشقيقه المستشار استفادوا من سلامة بما يزيد عن ١٠٠ مليون دولار!!ومنهم مهرّبو أموال للخارج عند بدء الأزمة في ١٧ ت١ ٢٠١٩، بمن فيهم زعامات وسياسيون ومراجع دينية ومصارف ومقرّبون وغيرهم، ومنهم مستفيدون في السنوات السابقة أو بعدها من الهندسات المالية والقروض المدعومة والفوائد الوهمية ومنصة صيرفة والمضاربة بالدولار وأموال الدعم وشراء وبيع السندات وغيرها، ومنهم مما لا يتّسع المجال لذكرهم بالأسماء والأرقام".
تابع السيد: "ولذلك، مرفوض أن تنحصر برياض سلامة وحده جريمةٌ أسقطت دولةً وأفقرت شعباً وقتلَت مستقبلاً وهجّرت جيلاً، والمطلوب كشف وملاحقة ومحاسبة المتورطين معه وإستعادة الاموال المنهوبة والتنفيعات الموهوبة لأنها أموال الدولة واللبنانيين والمودعين مِن مواطنين ومغتربين وغرباء،وعندها، لا تعود هنالك حاجة لمستشاري الحكومة كي يتفننوا بتركيب الطرابيش، ليخترعوا كل يوم خطّة أو صيغة إحتيالية عن هيكلة المصارف ووعود كاذبة وملتبسة حول إعادة الودائع المنهوبة، وعندها أيضاً لا يعود لبنان بحاجة لقروض ونصائح ووصاية البنك الدولي وصندوق النقد المتواجدين في دولتنا منذ ١٩٩٢ وكان يفترض بهم رفع الصوت قبل الأزمة بسنوات لكن معظمهم تأقلموا مع لعبة الفساد وتلَبْنَنُوا بالإنتفاع والعلاقات الشخصية والاجتماعية".
وأكدّ: "توقيف رياض سلامة ليس إنجازاً بحدّ ذاته بل فرصة لإستعادة المال المنهوب وودائع الناس ومحاسبة الفاسدين، ولكن،لديّ ولدى كل اللبنانيين من دون إستثناء كل الشكوك المشروعة بأنّ هذه السلطة وقضاءها ومعظم رموزها وأمنها وإعلامها لن يغتنموا تلك الفرصة الا لتمييع الحقائق وتبرئة أنفسهم…وعلى سبيل المثال لا الحصر،أين تحقيق قضائنا العظيم في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز حول فضائح مصرف لبنان؟! ولماذا لا يزال نائماً في أدراج القضاء إلى اليوم؟! ولماذا لم يتم تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الفساد المالي رغم طلبنا رسمياً في مطلع ٢٠١٩؟!وكيف يمكن للمدعي العام المالي أن يدّعي على رياض سلامة ويحيله إلى قاضي التحقيق، في حين كان عليه أن يتنحّى لأن سلامة كان رئيسه في هيئة التحقيق الخاصة خلال الفترة التي أرتُكِبت فيها تلك الجرائم؟!".
ختم السيد: "وفي الخلاصة،عندما يفسُد الحُكّام وينعدم عندهم الضمير ويدوسون على القوانين،عليهم عادةً أن يخافوا من غضبة الشعب… أيُّ شعب؟!".
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا