ضياء رشوان: عدد السكان الكبير سيكون مفيدا لمصر في حالة واحدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الكثافة السكانية في مصر مع الإمكانيات الموجودة حاليا تمثل عبئا على الدولة، لكن مع وجود إمكانيات أكبر سيكون عدد السكان مفيدا جدا لمصر.
أوروبا بحثت قديما عن حلول لتقليل السكانوأضاف رشوان خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ندى رضا على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أوروبا قديما كانت تبحث عن حلول لتقليل السكان، ومن ثم من الضروري أن نبحث في هذه المرحلة عن زيادة مواردنا وتطوير أوضاعنا الاقتصادية ليستوعب عدد السكان، مع الأخذ في الاعتبار تطوير نوعية السكان، حيث يضطر بعض رجال الأعمال للبحث عن عمالة من الخارج لأنها غير متوفرة أو غير مدربة في مصر.
ولفت إلى أن التدريب والتأهيل سيحسن من نوعية السكان في مصر، ومن ثم القضية السكانية ليست رقم السكان، بل هناك عوامل أخرى نفكر فيها وندرسها، والكل متفق أن التوعية بالقضية السكانية هي أهم بداية، لأن التوعية ستؤدي إلى تراجع النمو السكاني مع خلق أوضاع أفضل للأسرة، فلا يمكن منع الأسر من الإنجاب ولن يحدث، لكن يمكن تطوير الثقافة الإنجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار أوروبا الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فخصص القانون الباب الثاني منه لتوفير الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن، فألزمت المادة (14) الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
كما ألزمت المادة (15) الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
فيما نصت المادة (16) على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تسهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات