النرويج تتوعد إسرائيل بالرد على “التصرف المتطرف”
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
#سواليف
قالت وزارة الخارجية النرويجية إن إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له عواقب، ووصفت الخطوة بأنها تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية، فيما أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها للقرار وأكدت أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقالت خارجية النرويج في بيان “تلقينا اليوم رسالة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية”.
وأكدت أن هذا “التصرف الإسرائيلي المتطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني”.
مقالات ذات صلة
من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو.
وقال إن القرار الإسرائيلي ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بالحكومة الإسرائيلية.
رفض فلسطيني
يأتي ذلك فيما عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني اليوم الخميس، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقال الديك في تصريح لوسائل إعلام “إننا في فلسطين نرفض قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.
وأضاف “هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره”.
وأكد الديك أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول.
قرار الإلغاء
وكانت إسرائيل أبلغت سفارة أوسلو لديها في وقت سابق اليوم الخميس، بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك ردا على اعترافها بدولة فلسطين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرسالة سُلمت إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، في حين زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا “سنبعدهم عن القضية الفلسطينية”.
وقال كاتس إن ما سماه “السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن”، زاعما أن النرويج اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلا من “دعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني” وفق تعبيره.
وأوضح أن النرويج انضمت أيضًا إلى الحملة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
المشاركون في المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة إلى الطوفان” يؤكدون على أهمية دور المقاومة في مواجهة التهجير
الثورة نت|
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة إلى الطوفان أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير” على الثوابت الفلسطينية المتمثلة في أن التهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948م حتى اليوم، هو جريمة مستمرة تتناقض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح المشاركون في بيان صادر عن المؤتمر الدولي الذي شارك فيه شخصيات أكاديمية وحقوقية وناشطين من اليمن ومختلف دول العالم، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها هو حق غير قابل للتصرف وحق ثابت شرعي وقانوني وسياسي لا يسقط بالتقادم.. مبينين أن القدس “بمقدساتها” كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين ولا شرعية لأي محاولات لطمس هويتها أو تهجير سكانها الأصليين.
وأشار البيان إلى دور الجهاد والمقاومة في مواجهة التهجير من خلال الجهاد والمقاومة بجميع أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي هي حق مشروع تكفله القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وهي ضرورة استراتيجية لمنع تنفيذ مخططات التهجير والاستيطان.
ودعا إلى توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام وتعزيز العمل المشترك بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية باعتبارها حجر الأساس في مواجهة مشاريع العدو الصهيوني.
وشدد بيان المؤتمر على تكثيف التحركات الشعبية والاحتجاجات السليمة في الداخل والخارج لمواجهة سياسات التهجير، خاصة في غزة والقدس والضفة الغربية.
لفت إلى ضرورة العمل على محاسبة العدو الصهيوني، على جرائم التهجير والاستيطان أمام المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف جرائم العدو الإسرائيلي ووقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وجددّ البيان التأكيد على رفض كافة مشاريع التوطين أو تصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في الشتات ودعم صمودهم.
وفيما يخص استراتيجيات دعم صمود الفلسطينيين، أكد البيان على تعزيز دور الإعلام الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي في كشف جرائم العدو الإسرائيلي وفضح سياسات التهجير والعمل على نشر الحقائق الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز صمود الفلسطينيين أمام سياسات الحصار والتهجير القسري.
وحث على تشجيع المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتكثيف جهودها في توثيق جرائم العدو الإسرائيلي ونشر التقارير الحقوقية التي تثبت الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وبشأن تعزيز التضامن الدولي، دعا البيان الشعوب الحرة في العالم، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه العدو الإسرائيلي، وتعزيز الحملات الدولية لمقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيًا واقتصاديًا وأكاديميًا BDS باعتبارها وسيلة مؤثرة لمحاسبته على جرائمه.
وأكد البيان على دور الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الخارج على دعم القضية الفلسطينية ونقل معاناة الفلسطينيين إلى الرأي العام العالمي.
وبخصوص أهمية التوثيق، طالب بيان المؤتمر بالعمل على إنشاء أرشيف فلسطيني رقمي يُوّثق جرائم العدو الإسرائيلي من تهجير وهدم منازل واعتداءات.
وشدد على تشجيع إنتاج الأفلام الوثائقية والمحتوى الإعلامي الذي يعكس معاناة الفلسطينيين ويكشف زيف الدعاية الصهيونية.. مؤكدًا أن فلسطين ستبقى قضية إنسانية وأن التهجير القسري لن ينجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وسيظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه، مستمرًا في مقاومته المشروعة حتى التحرير والعودة.
وحيا المشاركون في ختام المؤتمر بكل إجلال وإكبار أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين من النهر إلى البحر، والأسرى في سجون العدو الإسرائيلي.. مؤكدين أن المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا