بدأت في عهد الدكتور طارق شوقي.. رئيس الوزير يستعرض خطة تطوير الثانوية العامة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود خطة لتحديث مناهج الثانوية العامة وتطويرها، مشيرا إلى أن هذه الخطة بدأت في عهد الدكتور طارق شوقي، ومستمرة حتى الآن.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة: «لدينا نقص في المعلمين ونقوم بتعيين 30 ألف معلم كل عام، والتعاقد مع 50 ألف معلم آخر بنظام الحصة».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عرض خطة تطوير الثانوية العامة بنفس المنهجية التي يتمتع بها الطالب في النظم الحديثة.
وأشار مدبولي، إلى أنه في ضوء المستجدات قد يحدث تعديل أو تغيير أو تحديث في برنامج الطروحات الحكومية وسيتم إعلان ذلك الفترة القريبة المقبلة.
وعن تباين أسعار الذهب، علق مصطفى مدبولي: «ده سوق عالمي ومعندناش توجه للتحكم في سعره».
وتابع رئيس الوزراء: «نتطلع إلى تحقيق 6% نمو اقتصادي بدءًا من السنة الرابعة لبرنامج الحكومة الجديد، وهناك خطة تنفيذية واضحة لجذب الاستثمار وتعميق الصناعة الوطنية».
اقرأ أيضاًمدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
مدبولي: لا يوجد توجه للتحكم في أسعار الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي وزير التربية والتعليم خطة تطوير الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني