وول ستريت تصعد بعد تراجع طلبات إعانة البطالة بأميركا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الخميس، مدعومة ببيانات سوق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع وساعدت في تهدئة مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 176.9 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 38940.38 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 53.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 212.5 نقطة، أو 1.31 بالمئة، إلى 16408.265 نقطة.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كانت مبالغ فيها وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكوميةانخفضت بواقع 17 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 233 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.
وكانت الطلبات تتخذ اتجاها تصاعديا منذ يونيو لأسباب من بينها التقلبات المرتبطة بإغلاق موقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإعصار بيريل في ولاية تكساس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة.
مشروع قانون العمل الجديدتعد النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة والتي تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة.
عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مدار 60 يومًا اجتماعات متتالية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
انتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
لجنة القوى العاملةكما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل.
ومن المقرر أنَّ تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.